البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٥/٧٦ الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ٢٧٩ : مدرك غير المسألة الاصولية.
وكذا الحال في بقية المسائل ، سيما حجية
خبر الواحد ، والاحتياج إلى العلم
الصفحه ٢٩٤ :
ولا أقل : يحصل التعارض ، وإثبات شيء من
التكاليف يحتاج إلى دليل ، فتأمل.
وأيضا : فالظاهر أن
الصفحه ٣١٥ :
، ونحو ذلك.
ولما كان العلم باندراج هذه الفروع في
اصولها ، يحتاج إلى طبيعة وقادة ، وقريحة نقادة
الصفحه ٣١٦ :
مر الكلام فيها.
والفتاوى الراجعة إلى الادلة العقلية ـ
وهي : الاستصحاب ، وأقسام المفهوم ـ قليلة
الصفحه ٣١٧ : قال في مسألة : « ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصية ، نصا من الخاصة ، ولا
من العامة ، وإنما صرت إلى ما
الصفحه ٣١٨ : الصحيحين : يدلان على
لزوم رد الفروع إلى الاصول ، وظاهر : أنه لا معنى للتفريع إلا إجراء حكم الاصول
والكليات
الصفحه ٣٣٤ : العلامة في الارشاد : « ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة ...
» إلى آخره ـ : « إعلم : أن الذي تقتضيه الشريعة
الصفحه ٣٥٢ :
العامة ففيه الرشاد.
قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران
جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم
الصفحه ٣٥٣ : إبراهيم ابن أبي جمهور
الاحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي (٢)
: « عن العلامة ، مرفوعا إلى زرارة بن أعين
الصفحه ٣٦٣ : يد العبد المفتقر إلى الله الغني ، بهاء
الدين محمد بن ميرك موسى الحسيني التوني ، في سابع وعشرين شهر ذي
الصفحه ٣١ :
مقدمة التحقيق :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ، حبيب إله
العالمين ، أبي
الصفحه ٣٨ :
] : « وعقبه في بشرويه ـ من محال خراسان ـ معروفون إلى اليوم ».
وقال السيد الخونساري : « ونقل عن خط
الشيخ
الصفحه ٥١ : ليكشف عن ذلك بوضوح.
فمن ينتقل من مراجعة ( المعالم ) إلى (
الوافية ) يشعر بتحول وتطور ، ويلاحظ نقلة في
الصفحه ٥٢ : الاخذ بزمام المسائل
الاصولية بعد ان ينتزعه من يد خصمه انتزاعا فنيا ويردها إلى بابها كما فعل مع
المحقق