البحث في الوافية في أصول الفقه
١١٠/٣١ الصفحه ٣٨٠ :
الحديث
الصفحة
ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك
في اليفين
الصفحه ١٤٧ : ، ونحن نقول : إن خطابات القرآن من هذا القبيل ، لما
مر.
ويؤيده : حديث الصحف الاثني عشر المنزلة
على
الصفحه ١٧٨ : حكيم ، وغيرهم.
وفي باب ميراث المجوس (٧) : اختلاف أئمة الحديث ، وعملهم.
وفي باب المرتد والمرتدة
الصفحه ١٧٩ :
المعتمدة ، نقله
نقدة الحديث (١)
كالمحمدين (٢)
الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع
الصفحه ١٨٦ : ـ : « وإذا جاءكم عنا حديث ، فوجدتم عليه شاهدا ، أو شاهدين من كتاب
الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ، ثم ردوه
الصفحه ٢١٤ : الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال : عليهالسلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك
الصفحه ٢٤٠ : البول.
فيجب أن يكون المراد من الحديث معذورية
الجاهل بإصابة النجاسة لثوبه أو بدنه أو نحو ذلك ، لا
الصفحه ٢٨٢ : و ٥٧١.
٢
ـ تفسير علي بن ابراهيم القمّي / المجلد الثاني : ٢٩٥ حديث أبي بصير في تفسير
الآية ٢٩
الصفحه ٢٨٣ : » (٤).
الثالث : أن ههنا أخبارا معارضة للاخبار
الاولة ، كحديث عرض الحديث على كتاب الله ، والاخذ بالموافق وطرح
الصفحه ٢٨٤ :
العلم بصحة الحديث بسبب عرضه على القرآن ، سيما عند تعارض الخبرين.
وعلى هذا ، يسقط ما يتوهم من أنه على
الصفحه ٢٩٢ :
القدماء ، إذ الصحيح
في مصطلحهم يطلق على الحديث ، باعتبار تعاضده بأمور توجب الاعتماد عليه والركون
الصفحه ٢٩٧ : ء.
وأيضا : اعتبر بعض العلماء (٢) في الجرح والتعديل شهادة إثنين ، وعلى
هذا : لا يوجد حديث صحيح ، يكون جميع
الصفحه ٣٠٨ :
مفردات هذا الحديث
من اللغة والصرف ، وبالهيأة التركيبية من النحو ، وهذا ضروري.
وأما عند وجود
الصفحه ٣١٨ : أحاديث من اصول قدمائنا التي كانت عنده ، وذكرها في باب هو آخر أبواب
السرائر ، وأورد حديثين عن جامع البزنطي
الصفحه ٣٤٩ : مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
، قلت : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالاخذ به ، والآخر