البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/٢٢٦ الصفحه ٢٥٣ : ، ويسمى بدلالة
الاشارة ، وحجيته ظاهرة إذا كان اللازم قطعيا.
والرابع : المفهوم.
وينقسم إلى موافقة
الصفحه ٢٥٦ : / القسم الثاني / قوله
خامسا.
٧
ـ فقد ذهب إلى ذلك الشافعي والجمهور ، كما في التمهيد : ٢٤٥ ، ٢٥٣
الصفحه ٢٧٨ :
معلومة لهم ، لعدم
تغير العرف في زمانهم ، ولما خفي هذا ـ بسبب تغير العرف ـ احتيج إلى تحقيق هذه
الصفحه ٢٨٢ : حصول
العلم بطلب الصلاة من آية : ( وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ )
(٥) وإن كانت
الصلاة مما يحتاج إلى البيان
الصفحه ٢٨٥ : أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن
المعلوم ، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده ، أما الكبرى : فظاهرة ، وأما
الصفحه ٢٨٨ : بخلاف متضمنها » (٢).
__________________
١
ـ اشار الاسترآبادي إلى ذلك باستشهاده بكلام شيخ الطائفة
الصفحه ٢٩٠ : القرائن ،
لا يدل شيء منها على المدعى.
أما الاول : فلان العلم بكون الراوي ثقة
لا يرضى بالافتراء ... إلى
الصفحه ٢٩٢ : معتبرة.
ومنها : وجوده في أصل معروف الانتساب
إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ، ومحمد
الصفحه ٢٩٣ : النسخ.
٥
ـ الحجرات / ٦.
٦
ـ اشارة إلى القراءة الاخرى في الآية. لاحظ : مجمع البيان / ذيل الآية
الصفحه ٢٩٨ : ، وغيرها ،
وأما مصنفاته التي لم تطبع إلى الآن فلم نعثر على نسخها الخطية رغم البحث عنها
كحواشيه على القواعد
الصفحه ٣١٤ : الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد ، مع أنه في الحقيقة راجع
إلى نزاع لفظي.
وثانيا : أنا لا نسلم قطعية صدور
الصفحه ٣١٩ : ، وإن استند إلى الادلة ، دون الامارات والظنون ».
الصفحه ٣٢٢ : » (٤).
وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد
لعلم الدين إلى هذا الكتاب ، من غير توقف على شرط.
وكذا رئيس
الصفحه ٣٤٥ : أمكن.
والاحوط : الرجوع إلى الأخبار الواردة
عن الائمة عليهمالسلام ـ إن وجدت
في ذلك ـ وإلا فالتوقف
الصفحه ٣٤٩ :
الرابعة
: ما رواه علي بن مهزيار ، في الصحيح ،
قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد ، إلى أبي الحسن