٣
قائمة الکتاب
كلمة الناشر
٥المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/١٨١ الصفحه ٦٧ : ، بتقديم النص الصحيح إلى القارئ العزيز.
فقد اعتمدت في تحقيق
هذا الكتاب على النسخ التالية :
أولا
: نسخة
الصفحه ٨١ : على أشرف (١)
أصفيائه ، وأكرم أنبيائه ، محمد وآله.
أما بعد (٢) ، فهذه رسالة وافية ، وجملة شافية
الصفحه ٨٣ : ـ لغة ـ : ما يبنى عليه (١) الشيء.
ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق
الفقه إجمالا ، وبأحوالها
الصفحه ٨٥ : اللفظ إلى أمر معين ، إذ مما ذكروا في ترجيح
البعض على البعض ، من كثرة المؤنة وقلتها ، وكثرة الوقوع وقلته
الصفحه ١٠٠ : اقتضت التكرار ،
ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد ، وتكرار اللازم يستدعي تكرار (٣) الملزوم.
فهو باطل
الصفحه ١٠١ : : ١ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٢٤٣ ، معارج الاصول : ٦٧.
٨
ـ فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك
الصفحه ١٠٤ :
باعتبار وصف نادر التحقق فيها؟! وكذا ما يقال من « أن الواجب ما لا يجوز تركه لا
إلى بدل » والعزم هنا واجب
الصفحه ١١٩ : ينتهي إلى حد الوجوب
، كالصلاة في المسجد مع نذر إيقاعها فيه ، فيجتمع حينئذ وجوبان ، وقد لا ينتهي
إليه
الصفحه ١٢٠ : يتعلق بها نهي بالاعتبار
المذكور.
وهذه المرجوحية : قد تنتهي إلى حد
التحريم ، كصلاة الحائض ، والصلاة في
الصفحه ١٢٤ : في قواعده (٦)
، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد (٧)
، بشرط عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم
الصفحه ١٢٩ : ، قال :
سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال : إن ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه ، وإن
شاء فرق بينهما
الصفحه ١٣١ :
هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى
أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا
الصفحه ١٣٧ : هو : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي
: ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شي
الصفحه ١٥٢ : ذهب البيضاوي إلى جواز الاستدلال بالعام ما لم يظهر المخصص ، ولم يوجب طلبه
:
الصفحه ١٥٨ : .
وتحقيق الحق في كل واحد (١) على التفصيل ، مما يفضي إلى غاية
التطويل (٢)
، فنقول : المراد بالظني : ما دل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
