٣
قائمة الکتاب
كلمة الناشر
٥المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/١٣٦ الصفحه ٢٩٥ : ـ في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) بعد ما ذكر
توقيعا من التوقيعات ، الواردة من الناحية المقدسة ـ : « هذا
الصفحه ٢٩٦ : ء كان منشأ حصول هذا الظن رواية صحيحة أو لا
، مسندة أو لا ، مرسلة أو لا ، إلى غير ذلك.
ويلزم على هذا
الصفحه ٢٩٧ : اتباعه ، غاية الامر الاكتفاء بالظن الخاص في
نسبة هذا الكلام إلى من يجب اتباعه.
الشك
الثالث : أنه وقع
الصفحه ٣٠٢ :
الاربعة مأخوذة من
كتب معتمدة بين الشيعة ، فنحن لا نحتاج إلى العلم بأحوال الرجال فيما لا معارض له
الصفحه ٣٠٤ : ، فيحتاج إلى معرفة الرجال ليتميز (١)
من نص بعدم جواز العمل بروايتهم عن غيرهم.
واعلم : أن ههنا أشياء اخر
الصفحه ٣٠٥ : إلى هذه العلوم ، لان في هذه يبحث عن الزائد
على أصل المراد.
فإن المعاني : علم يبحث فيه عن الاحوال
الصفحه ٣٠٦ : الفصيح ، في باب التراجيح ـ أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم
الثلاثة لغير المتجزي ، وله ـ في بعض
الصفحه ٣٠٩ :
أو ليفتي غيره ـ
يحتاج إلى ملكة قوية ، وفهم ذكي (١)
، وطبع صفي.
ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا
الصفحه ٣١٠ : : الاجتهاد ليس واجبا كفائيا
بالنسبة إلى المكلفين ، بل بالنسبة إلى صاحبي الملكة ، فعلى تقدير انتفائه لا يلزم
الصفحه ٣١٢ : مثل هذه المسائل إلى الملكة المذكورة ـ فبطلانه من أجلى البديهيات ، لانا
لا نعني بالملكة إلا حالة بها
الصفحه ٣٢٠ : لكل من فهمها ، من غير توقف على أمر آخر.
وجوابه : أنك قد عرفت وجه الاحتياج إلى
الشرائط المذكورة ، في
الصفحه ٣٢١ :
بيده إلى فيه » (١) وهذا داخل في ( ما لا تعلمون ) ، فيجب
التوقف فيه.
وإن كانت قطعية : فلا يجوز
الصفحه ٣٢٨ : مع مخالفة كثير
من الاصحاب؟! ونقد نسب المنع من التقليد مطلقا ، الشهيد في الذكرى (١) إلى قدماء أصحابنا
الصفحه ٣٢٩ : وليلة ) فجعل يتصفحه ورقة ورقة ، حتى
أتى عليه من أوله إلى آخره ، وجعل يقول : رحم الله يونس ، رحم الله
الصفحه ٣٣١ : القسم ، مقدمة غير قابلة
للمنع ، بل مقدمة لم يذهب أحد إلى منعها وبطلانها.
بخلاف الاختلاف الواقع في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
