الصفحه ٢٩٥ : ـ في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) بعد ما ذكر
توقيعا من التوقيعات ، الواردة من الناحية المقدسة ـ : « هذا
الصفحه ٢٩٦ :
وعدم كون مضمونه مخالفا لعمل المشاهير
من فقهائنا. وسيجيء تحقيق حكم صورة التعارض في بحث التراجيح
الصفحه ٢٩٨ :
مذهب هؤلاء أيضا.
وهذا الشك مما أورده الشيخ الفقيه بهاء
الملة والدين فقال : « من المشكلات أنا
الصفحه ٣٠٤ :
وبين مصنفي الكتب الاربعة ، من شيوخ الاجازة ، فلا يضر عدم عدالتهم في صحة الحديث.
وأيضا : فإن بعض
الصفحه ٦٨ :
٥ / شوال / سنة ١٢٥٦
هـ. وتقع في (١٣٥) ورقة من القطع الصغير.
وهي حسنة الخط ، غير خالية من الخطأ
الصفحه ٧٠ :
منه من القاهرة ، فشكر الله سعيه.
٦ ـ تخريج الآراء والادلة المنسوبة إلى
العلماء.
فقد قمت بالبحث
الصفحه ٩٣ : واجب وبعضها مندوب ، من دون نصب قرينة في الكلام ، وهذا غير
جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك
الصفحه ١١٨ :
والسكنات ، فهي
الاذكار (١)
الواقعة على الانحاء الخاصة.
للاجماع على أن القيام ، ورفع الرأس من
الصفحه ١٢١ : )
(٣) ، وما ورد
من أن الارض مهر لفاطمة الزهراء عليهاالسلام
(٤) إلا أن
أصحابنا لم ينقلوا خلافا في بطلان الصلاة
الصفحه ١٢٢ : عند نجاسة أحدهما ، وغير
ذلك.
وقال السيد في الذريعة : « وقد يصح أن
تقبح من المكلف جميع أفعاله على
الصفحه ١٢٣ :
ذلك لغير الغاصب ،
ويمنعونه في الغاصب » (١)
انتهى.
ويفهم من كلامه الاول : أن الفعل الواحد
يمكن
الصفحه ١٦٣ :
يقول : إن من علم ما
أوتينا : تفسير القرآن وأحكامه ، وعلم تغيير الزمان وحدثانه ... » الحديث
الصفحه ١٨٥ : لكم
وللقياس ، إنما هلك من هلك قبلكم ـ بالقياس ، ثم قال : إذا جاءكم ما تعلمون
فقولوا به ، وإن جاءكم
الصفحه ٢٠٥ : بن غياث القاضي ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم » (٢).
وفي
الصفحه ٢٨٥ : ، إذ كثير من الرواة
نقلوا في حقهم أنهم من الكذابين المشهورين ، فلا شك في وجود رواية الكذب (١) ، وربما