البحث في الوافية في أصول الفقه
٩٢/٦١ الصفحه ١١٧ : حصول الاطاعة على التقدير
المذكور ، والسر في توهم هذا الحصول : أن غرض الآمر وفائدة الخياطة حاصلة على أي
الصفحه ١١٨ :
__________________
١
ـ زاد في ط في هذا الموضع كلمة : الخاصة.
٢
ـ أي : من الصور المذكورة لاجتماع الامر والنهي
الصفحه ١٢٩ : وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ … )
(٤) الآية.
وروى في الحسن ـ به ـ : « عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ١٤٩ :
المقصد الثاني : في
الخصوص.
وفيه مباحث :
الاول
: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة
كانت ، ما
الصفحه ١٥٢ :
المراد : أكرم طوال بني تميم ، أي : بعضهم ، وهو يؤيد عمومه ، ولهذا يصح أن يقال :
( وأما القصار منهم فلا
الصفحه ١٥٤ : والمطلقات ،
المجوزة
__________________
١
ـ أي تقدير عدم العلم والظن. ( منه رحمهالله ).
٢
ـ اقرأ
الصفحه ١٦٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بمنى ، فقال
: أيها الناس ، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب
الله
الصفحه ١٧٢ : : ٢ / ٣٥٨ ح ٤٣. والآية من سورة : ص / ٣٩.
الصفحه ١٨٧ :
باطل ، فيكون الحق :
هو الثاني ، وهو المطلوب (١).
والاولى : ترك الاستدلال بهذه الآيات ،
فإنه
الصفحه ١٨٩ : الكبرى :
فإن سياق الآيات يقتضي اختصاصها باصول
الدين.
وأيضا : فإن المطلق يقيد ، والعام يخص ،
إذا وجد
الصفحه ٢٠٢ :
انتهى.
القسم
الثاني : استصحاب حال العقل ، أي : الحال
السابقة ، وهي عدم شغل الذمة عند عدم دليل أو
الصفحه ٢٢٥ : التكرار ، وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان ، ونسبة
أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه
الصفحه ٢٤٣ : مقدمته؟ أي : ما يتوقف عليه ذلك الشيء ، أو لا؟ فقيل : بالتلازم
مطلقا.
وقيل : لا ، مطلقا.
وقيل : به
الصفحه ٢٤٥ : الواردين في الأخبار والآيات القرآنية على فعل
مقدمة الواجب وتركها ـ يحصل له ظن قوي بوجوب مقدمة الواجب مطلقا
الصفحه ٢٤٦ : الضد العام ، أي :
ترك الواجب.
وأدلة الاستلزام ضعيفة ، كما لا يخفى
على من له أدنى تدبر ، فلا فائدة في