البحث في الوافية في أصول الفقه
٩٢/١٦ الصفحه ٢١٤ : الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال : عليهالسلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك
الصفحه ٢٨٦ : عليهمالسلام ، فاعلم يا أخي أرشدك الله تعالى : أنه
لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلما
الصفحه ٢٠٠ : الحنفية ، وحكوه عن أبي حنيفة نصا ، وهو المنصور ، لقوته من حيث الفطرة ،
وآيات القرآن المجيد ، وسلامته من
الصفحه ٢٨٢ : بالتوحيد من آية : ( قُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ )
(٣) ، و ( أَنَّمَا
إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ )
(٤) ، وفي
الصفحه ٢٩٣ : الفاسق
، يخرج الخبر عن كونه خبرا للفاسق ، ويدخله في خبر العدل ، فلا دلالة في الآية
حينئذ على منع العمل به
الصفحه ٩٤ : الباقية : آيات قرآنية ، تدل
على عدم جواز ترك ما تعلق به أمر الشارع (٣)
، وسيجيء بعضها.
والجواب : أن هذه
الصفحه ١٧١ : القمّي / المجلد الثاني ص ٢٩٥ ، حديث أبي بصير في تفسير
الآية ٢٩ / الجاثية ، وكذا في ص ٣٤٩ حديث أبي عبد
الصفحه ١٨٦ : في علمهم عليهمالسلام بعدم انتهائها إلى حد القطع.
وقد يحتج على هذا المطلب بالآيات :
كقوله تعالى
الصفحه ١٨٨ :
وعلى الآية الثانية :
بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي
، وحاله معلوم (١).
وأيضا : الآية
الصفحه ٢٢٨ : عليهالسلام « الماء طاهر » أي (٤) : كل الماء ، و« النوم حدث » أي : كل
النوم ، إذ ليس في الكلام قرينة البعضية
الصفحه ٢٦٣ : طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) الآية (٢) ، وفي آية اخرى : ( وَعَلَى الَّذِينَ
هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي
الصفحه ٢٨٠ : وتعالى.
والاول
من الثالث : العلم بتفسير
الآيات المتعلقة بالاحكام ، وبمواقعها من القرآن ، أو من الكتب
الصفحه ٦٩ : الترقيم
وفقا لما تمليه مواد البحث ، تسهيلا لتناول المطالب ، بحيث لا يجد القارئ أية مشقة
في المطالعة فقد
الصفحه ٨٥ : ـ كما قيل (٢)
في آية ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ
النِّسَاءِ )
(٣) حيث إن
الحكم بتحريم
الصفحه ١١١ :
الفعل المأمور به في
كل وقت ، والثاني : رفع (١)
الاثم والحرج بالاتيان به في أي وقت من الاوقات
