البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٦٣/١ الصفحه ٣٦٣ : يد العبد المفتقر إلى الله الغني ، بهاء
الدين محمد بن ميرك موسى الحسيني التوني ، في سابع وعشرين شهر ذي
الصفحه ١ :
٤٨ ـ قضاء حقوق المؤمنين : للصوري ، تحقيق
حامد الخفاف ، المنشور في نشرة تراثنا العدد الثالث السنة
الصفحه ١٣ :
٤٨ ـ قضاء حقوق المؤمنين : للصوري ، تحقيق
حامد الخفاف ، المنشور في نشرة تراثنا العدد الثالث السنة
الصفحه ٣ : هـ ) ، شرح محمد عبده ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، مطبعة الاستقامة ، مصر
، والطبعة الثانية من
الصفحه ١٥ : هـ ) ، شرح محمد عبده ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، مطبعة الاستقامة ، مصر
، والطبعة الثانية من
الصفحه ٦٣ :
خرج منه مبحث الوضع
إلى أواخر مبحث الحقيقة والمجاز.
أوله ـ بعد خطبة مختصرة ـ : ( قوله
اللفظ إن
الصفحه ١٨٥ : عدم حجية خبر الواحد. لانا
نقول : شهادة القرآن والسنة لا توجب انتهاءه إلى حد القطع ، فاجماله (ع) يدل
الصفحه ١٦٦ : (٢) القرآن
والسنة إلى مذهبها ، فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن
كتابه صادق [ فيه
الصفحه ٣٧ :
روحه في سادس عشر
ذلك الشهر بعينه من شهور سنة إحدى وسبعين وألف ... ».
وقال العلامة الطهراني
الصفحه ٣٥٢ :
والسنة ، ووجدنا أحد
الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف
الصفحه ٢٤٤ : وقوع الحج في هذه السنة
في وقته محالا ، عادة ، فالتكليف به حينئذ ينصرف (٣) إلى التكليف بإيقاعه فميا بعد
الصفحه ٦٨ :
٥ / شوال / سنة ١٢٥٦
هـ. وتقع في (١٣٥) ورقة من القطع الصغير.
وهي حسنة الخط ، غير خالية من الخطأ
الصفحه ٣٥١ : عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة ـ
إلى أن قال ـ وكلاهما
الصفحه ٦٤ :
قال العلامة الطهراني : « وهو شرحه
الكبير في خمسين ألف بيت. شرع فيه سنة الطاعون ١١٨٦ هـ. وفرغ منه
الصفحه ٢٨٣ : الرد إلى الكتاب والسنة ، أو باب آخر قريب منه من أنه : « لا
يدعي العلم بجميع القرآن غيرنا إلا كذاب
