البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٤٣/٧٦ الصفحه ٣٣٦ : ، وبإمامة الائمة عليهمالسلام
، وعدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة ويلزمه إعتقاد سائر المذكورات في الجملة
الصفحه ٥١ :
أهميته وامتيازاته :
الوافية
: من خيرة المتون الاصولية التي خلفها
لنا فطاحل علماء الامامية فلقد
الصفحه ٨٥ : .
واستقلال القرآن والاخبار النبوية ـ
المنقولة من غير جهة الائمة عليهمالسلام
، بحكم ـ مما لا يكاد يتحقق بدون
الصفحه ٩٩ : )
(٣).
لنا : تبادر رفع المنع من الفعل.
والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ،
والتبادر لاجل القرينة ، وهي
الصفحه ١٤٤ :
بدليل آخر كإجماع ، أو نص ، أو قياس.
لنا : مساعدة الظواهر ـ من غير معارض ،
إلا الشبهة (١)
الواهية
الصفحه ١٤٥ : ) ، وقول : ( لا
بشيء من آلاء ربي أكذب ) عند قراءة قوله تعالى : ( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
الصفحه ١٤٦ :
ماتت الآية ـ مات
الكتاب ، ولكنه حي ، يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى » (١).
ومنها : ما رواه في
الصفحه ١٩٨ :
إلى مجرد إدراك
العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه
الصفحه ٢٢٢ :
وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالاصل ،
تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة
الصفحه ٢٢٦ : الاستدلال بالاستصحاب.
وأما الاحكام الوضعية : فإذا جعل الشارع
شيئا سببا لحكم من الاحكام الخمسة ـ كالدلوك
الصفحه ٢٣٢ :
مواضع مخصوصة ، فلا
تدل على حجيته على الاطلاق.
لانا نقول : الحال على ما ذكرت من
ورودها (١)
في
الصفحه ٢٣٦ :
النجاسة.
وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهّر
الشرعي منصوصا من الروايات ، فكيف يمكن القول بأنه
الصفحه ٢٤٦ : الضد العام ، أي :
ترك الواجب.
وأدلة الاستلزام ضعيفة ، كما لا يخفى
على من له أدنى تدبر ، فلا فائدة في
الصفحه ٢٤٩ :
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان
تخييريا (١)
، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب
الصفحه ٢٥٦ :
زيد من القوم ، مما
نطق به ، وكذا : ( ما جاء إلا زيد ) ، لان المقدر كالمذكور.
السادس : مفهوم
