البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٤٣/٦١ الصفحه ٣٢ : كانت مسائل الفقه ـ من الطهارة
إلى الديات ـ بحاجة إلى مبان موحدة تقع كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ١٢٦ : الاجزاء إجماعا ممن يعتد به.
وبعضهم يقول بفساد العبادة بفسادها ،
وكأن الوجه فيه : أنه يفهم من النهي أن
الصفحه ١٥٧ :
وفي
الوصية : من الاقرار ، والقضايا ، والديون ،
والضمان ، والنكاح ، والعتق ، والزكاة ، والحج
الصفحه ١٨٦ : ـ : « وإذا جاءكم عنا حديث ، فوجدتم عليه شاهدا ، أو شاهدين من كتاب
الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ، ثم ردوه
الصفحه ٢٤٨ :
قبله ، لان نسبة هذا
الجزء من الوقت إلى هذين الواجبين ، مثل نسبة أول الوقت ووسطه ، فكما أن الفعلين
الصفحه ٢٩١ :
ظاهر : أن الكليني ،
وابن بابويه ، والشيخ ، رحمهمالله
ـ لم يكونوا متمكنين من أخذ الاحكام بطريق
الصفحه ٢٩٢ : الوثوق به والركون إليه ، وذلك
بأمور : منها : وجود في كثير من الاصول الاربعماءة ، التي نقلوها عن مشايخهم
الصفحه ٣٠٠ :
الكتاب الذي أخذ
الحديث من كتابه ، والشيخ روى تلك الأحاديث من موسى عن صاحب ذلك الكتاب ، مع أنه
لم
الصفحه ٣٠٥ : علم المعاني في
الشرطية والمكملية إلا ابن جمهور (٢)
، فإنه عد علم المعاني من المكملات ، وسكت عن البيان
الصفحه ٣١٢ :
ومثل هذه المسائل المحتاج إليها أكثر من
أن يحصى.
وإن أراد الثاني ـ أي : عدم الاحتياج
لاستعلام
الصفحه ٣١٦ : في كلامهم ، والمعظم من قبيل الجزئيات
المندرجة تحت اصولها التي لا يمكن إرجاعها إلى أحد من الادلة
الصفحه ٣٢٢ :
وقد يستدل الخصم (١) أيضا : بأن مصنفي الكتب الاربعة ،
مصرحون بجواز العمل بالاحاديث ، من غير توقف
الصفحه ٣٢٤ : : المنع منه مع وجود الحي ، لا
مع عدمه » (٢).
ونقل الشهيد الاول في الذكرى (٣) القول بجواز تقليد الميت
الصفحه ٣٣١ : مراد المستدل المنع من تقليد الميت عند وجود المجتهد الحي ، وإلا فلا يندفع
العسر إلا بتقليد الميت كما لا
الصفحه ٣٣٣ : بشيء من أجزائها ، بل ولا
بصفاتها اللازمة ، كما لا يخفى.
وعلى تقدير التسليم : فيمكن عدم نية
الوجه في
