البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٨/٤٦ الصفحه ١٤٩ :
المقصد الثاني : في
الخصوص.
وفيه مباحث :
الاول
: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة
كانت ، ما
الصفحه ١٨٦ :
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله
بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ إلى أن قال
الصفحه ٢٠٣ :
الدلائل ، لانه لو
لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، وهو تكليف بما
الصفحه ٢٣٨ : السابق
باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.
وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ،
في
الصفحه ٢٤٧ : الواجبين الموسعين إلى أن يبقى من الوقت بقدر فعل أحدهما.
ولكن لا يخفى أنه حينئذ لا يمكن
الاستدلال على
الصفحه ٢٤٨ :
قبله ، لان نسبة هذا
الجزء من الوقت إلى هذين الواجبين ، مثل نسبة أول الوقت ووسطه ، فكما أن الفعلين
الصفحه ٢٥٤ : إذا كانا ظنيين : فهو مما يرجع إلى
القياس المنهي عنه (٤)
، كما يقال.
( يكره جلوس المجبوب الصائم في
الصفحه ٢٧٧ : ؟
والمخصص المتعقب للجمل المتعاطفة ـ كالاستثناء ، والشرط ، ونحوهما ـ يرجع إلى
الجملة الاخيرة فقط؟ أو إلى
الصفحه ٣٠٣ : التفتيش ، فيحتاج إلى التفتيش (١) عن حال الرواة ، لانه من جملة ما يحصل
به الترجيح ضرورة.
على : أن الشكوك
الصفحه ٣٠٨ : المعارض : فيحتاج إلى
الملكة المذكورة للترجيح ، وكذا للعلم باللوازم غير البينة ، كالحكم بوجوب المقدمة
الصفحه ٣١٣ :
هي من قبيل القسم الثاني واجب؟ أو لا؟ قلت : يمكن أن يقال : إنه واجب كفائي
بالنسبة إلى صاحب الملكة
الصفحه ٣٤٨ :
المدرك في بعضها غير
ظاهر.
والاولى : الرجوع في الترجيح إلى ما ورد
به ، وهو روايات :
الاولى
الصفحه ٣٦٨ :
الآية
السورة / رقم الآية
الصفحة
من
عند ربنا
آل عمران / ٧٥
الصفحه ٢٩ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على اشرف الخلق محمد وآله الطاهرين
الصفحه ٤٠ : العدد الكبير وعن خلوها قبل ذلك فأجابه
الآخوند بان السبب في خلوها من الطلاب فيما سبق بعود إلى ما كانوا
