الصفحه ٢٨٥ : مولانا محمد
أمين الاسترآبادي ـ أن العلم بأحوال الرواة غير محتاج إليه للعمل بأحاديث الاحكام (٢) ، لان
الصفحه ٣٣٩ :
وهذه الرواية دالة على أن هذه الاصول لا
يكفي فيها تقليد الناس.
والحق
: أن الأولى والاحوط للمكلف
الصفحه ١٨٣ :
ونحوها ، مع أن جل أجزائها ، وشرائطها ، وموانعها ، وما يتعلق بها ، إنما يثبت
بالخبر غير بالقطعي ، بحيث
الصفحه ٤٠ : لنيل شرف العلم ، وهذا هو الذي دعاني أن
اطلبك منك ذلك ، وهذه هي غايتي منه ، فلما أن فعلت ذلك علموا أن
الصفحه ١٦٢ : ، وعامها ، ودعا الله أن يعطيني فهمها ، وحفظها ... » الحديث (٢).
ومنها : ما رواه بسنده (٣) عن بريد بن
الصفحه ١٧٣ :
نزل من عند واحد ،
ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة » (١).
وصحيحة الفضيل بن يسار ، : « قال : قلت
الصفحه ٣٤٦ : ـ وأنه بحسب
عقولهم لا بحسب عقول الرعية ـ يقتضي تقديم الخبر ، كما لا يخفى والله أعلم.
الرابع
: بين
الصفحه ٢١٣ : الناس برأيك ، أو تدين بما لا
تعلم » (٢).
وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا
الباب والذي بعده
الصفحه ٣٢٣ : جواز العمل بالرواية عن المجتهد
الميت خلاف ، على ما نقل.
قال الشهيد الثاني ، في كتاب آداب
العالم
الصفحه ٣٠٤ : مأخذ ذلك في ما لدي من المصادر.
٣
ـ لم يزد السيد في الذريعة على القول بأن ( الذي يجب أن يكون عليه
الصفحه ١٩٧ : الحشر (٢).
وأيضا : قد ورد : « كل شيء مطلق ، حتى
يرد فيه نهي » رواه ابن بابويه في الفقيه ، في تجويز
الصفحه ٢٩٣ : بصحة جميع (٢)
ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وذكر أنه استخرجها من كتب
مشهورة ، عليها
الصفحه ٢٠٤ : : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (٢).
وفي باب الاستطاعة من كتاب التوحيد ، في
الصحيح : « عن حريز بن
الصفحه ٤٠٥ : بين
الكتاب والخبر الظني
٣٢٢
التعارض بين
الكتاب والسنة المتواترة
٣٢١
الصفحه ٢٩١ :
ظاهر : أن الكليني ،
وابن بابويه ، والشيخ ، رحمهمالله
ـ لم يكونوا متمكنين من أخذ الاحكام بطريق