الصفحه ١٠١ : ، فاشتر لحما ) (٦) فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم
، وهو ظاهر (٧).
ولكن أكثر الاوامر المعلقة
الصفحه ١٢٩ :
المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح ، كما في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ
الصفحه ١٨١ :
الفصل الثالث : في
السنة
وفيه أبحاث :
الاول
: السنة : هي قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو
الصفحه ١٨٧ : كل
ثلاثة ـ فالظاهر حينئذ : بلوغ المخبرين عدد التواتر ، لان الغالب في الاحشام
والقرى ، الكثرة العظيمة
الصفحه ٢٥٥ :
والثاني أقسام :
الاول : مفهوم الصفة ، نحو قوله (١) : « في الغنم السائمة زكاة » (٢) ومفهومه
الصفحه ٣٤٥ :
اعلم : أن التعارض الواقع في الادلة
الشرعية ، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام
الصفحه ٣٧٨ :
كل شيء طاهر حتة تعلم انه قذر .....
٢٠٦
كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال .....
١٨١
الصفحه ١ :
٤٨ ـ قضاء حقوق المؤمنين : للصوري ، تحقيق
حامد الخفاف ، المنشور في نشرة تراثنا العدد الثالث السنة
الصفحه ١٣ :
٤٨ ـ قضاء حقوق المؤمنين : للصوري ، تحقيق
حامد الخفاف ، المنشور في نشرة تراثنا العدد الثالث السنة
الصفحه ٤٨ :
الانصاري ، توطئة
للقول بجريان الاستصحاب فيها ردا على التفصيل المتقدم الذي أفاده الفاضل التوني في
الصفحه ١٣٥ :
الاول في العام وفيه
مباحث :
الاول :
العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له
بوضع واحد ، وقد وقع
الصفحه ١٧٥ :
الفصل الثاني : في
الاجماع
وفيه أبحاث :
الأول
: الاجماع ـ لغة ـ : الاتفاق.
واصطلاحا ـ عندنا
الصفحه ١٨٨ : واردة في شخص خاص ، وذكر
( فاسق ) إنما هو (٢)
لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص ، وتبيين حاله ، لا
الصفحه ١٩١ :
والعلامة ، ومحمد
ابن شهر آشوب ، وابن داود ، وربما توجد التزكية والجرح لغيرهم أيضا في كتب الحديث
الصفحه ٢٤٠ : ، وإن
اقتضى عدم وجوب الفحص مطلقا ، إلا أنه مخصص بما دل على لزوم الفحص عن المعارض ، في
حق المجتهد في نفس