الصفحه ١٠٠ : : باطل ، لما سيجيء من عدم
الاستلزام.
وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للامر
في التكرار وعدمه ، لترتبه
الصفحه ١١٤ :
محمولة على الوجوب.
وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد : ( أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
الصفحه ١٣٠ : كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في
عدة وأشباهه » (٢).
فإنهما يدلان على فساد النكاح إذا كان
معصية لله
الصفحه ١٤١ :
وفاقا لمن تكلم في
هذه المسألة من أصحابنا (١)
، ولجمهور العامة (٢).
وعند البلخي : إن خص بمتصل
الصفحه ١٤٨ :
ونحو ذلك ـ من هذا
القبيل.
واعلم : أن الغرض من هذه المسألة وذكرها
، بيان الحق فيها ، وإلا فالحق
الصفحه ١٦٨ : لا يعارض القطعي (١).
ويرد عليه :
أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ،
وقطعية المتن غير مجد
الصفحه ١٨٢ :
البحث الثاني :
اختلف العلماء في حجية خبر الواحد ،
العاري عن قرائن القطع.
فالأكثر من علمائنا
الصفحه ١٩٠ :
البحث الثالث :
للعمل بخبر الواحد في هذا الزمان شرائط
، يجمعها :
وجود الخبر في الكتب المعتمدة
الصفحه ٢٦٧ :
الاول :
الاجتهاد في اللغة : تحمل الجهد ، وهو :
المشقة (١).
وفي الاصطلاح :
المشهور : أنه
الصفحه ٢٧٧ : لا دليل عليه ، بل لا عذر له في
التقليد ، وليس مثله مع التقليد إلا مثل شخص حكمه ملك على ناحية ، وعهد
الصفحه ٢٩٣ : بصحة جميع (٢)
ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وذكر أنه استخرجها من كتب
مشهورة ، عليها
الصفحه ٣٤٠ : عبدالرحمن ،
وغيرهم ، على ما ذكره الكشي (١)
، وغيره ، في ترجمتهم ، وكالروايات الواردة في فضل العلماء بأنهم
الصفحه ٣٧٧ :
٣٢٦
في الغنم السائمة زكاة
٢٣١
قال ان القرآن نزل اربعة ارباع .....
٢٥٦
الصفحه ٤٣ :
ابتكاراته العلمية :
الملفت للنظر في شخصية المؤلف هو روح
الابتكار لديه ، وهي صفة حرية بالتقدير
الصفحه ٨٦ :
المعنى الفلاني هو
المراد من اللفظ في هذا الموضع.
وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل
على جواز