الصفحه ٢٢٣ :
القسم الخامس :
التمسك بعدم الدليل ، فيقال : عدم
الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه.
قال في
الصفحه ٢٣٣ : ، فالحكم بأن اللبن
للزوج الاول للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع (١) وغيره ـ يتوقف على ملاحظة ما دل
الصفحه ٢٤٧ :
على أنه لم ينقل آحادا أيضا.
وبعض المتأخرين غير العبارة في المدعى (١) ، وقال : الامر بالشي
الصفحه ٢٥٣ :
الاستدلال في الكتب
الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (١) ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط
الصفحه ٢٧٤ : غير إشعار في
كلامه عليهالسلام بمدخلية
الاحوال الثلاث ، وهذا مما يقدح أيضا في حصول العلم بنتقيح المناط
الصفحه ٢٩٠ :
وجدتها مجمعة (١) على العمل بهذه الأخبار ، التي رووها
في تصانيفهم ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون
الصفحه ٣١٩ : في كتاب الذريعة ، ذكر :
أن الاجتهاد « عبارة عن إثبات الاحكام الشرعية بغير النصوص والادلة ، أو إثبات
الصفحه ٣٢٣ :
كثرة النفع للمبتدي
والريض في العلم » وظاهر : أن المبتدي لا يكون مستجمعا للشرائط المذكورة للعمل
الصفحه ٣٤٧ : الآحاد.
وهذا هو الذي ذكره الاكثر في كتبهم ،
واقتصروا عليه ، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح : بعضها
الصفحه ٦٦ : تقدير مبلغ الصعوبة ، وأخطأت في تحديد
الوقت الذي يستغرقه. وكانت نيتي في البدء مقتصرة على مقابلة النسخ
الصفحه ١١٥ : ،
والنهي التحريمي العيني ، بأمر واحد شخصي.
ولا شك ولا نزاع لاحد في امتناعه ، بناءا
على امتناع التكليف
الصفحه ١٢٦ :
فبعضهم يقول : إن النهي عن مثل (١) هذه الامور ، لا يوجب فساد العبادة
الواقعة هي فيها ، أو المتصفة
الصفحه ١٣١ :
هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى
أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا
الصفحه ١٤٢ :
كظهوره في الكل قبل (١) التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على
إيراد العمومات المخصصة من دون نصب
الصفحه ١٩٥ : ، واستحباب الاحسان ، ونحو ذلك.
كذا ذكره المحقق في المعتبر (١) ، والشهيد في الذكرى (٢) ، وغيرهما.
وحجية