الصفحه ٢٢٧ :
عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ،
فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره
الصفحه ٢٦٣ :
الاوصاف الموجودة في الاصل ـ الصالحة للتعليل ـ في عدد ، ثم إبطال بعضها ، وهو ما
سوى الذي يدعى أنه العلة
الصفحه ٢٩٩ : ، فلا تكون شهاداتهم إلا شهادة
فرع الفرع بمراتب كثيرة ، فكيف يجوز التعويل في الشرع على شهادتهم في الجرح
الصفحه ٣٠٩ :
أو ليفتي غيره ـ
يحتاج إلى ملكة قوية ، وفهم ذكي (١)
، وطبع صفي.
ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا
الصفحه ٣١١ :
الشرعية ـ الناصة أو
الظاهرة في معناها بلا معارض ـ غير محتاج إلى الملكة ، والاحتياج إليها إنما هو
الصفحه ٣١٢ : يتمكن من ترجيح أحد طرفي هذه المسائل ، فلا يتصور
العلم بالنفي أو الاثبات في هذه المسائل إلا بالملكة
الصفحه ٣٣٣ : ـ إذا تحققت نية
القربة ، غايته كونه آثما في اعتقاده (١)
خلاف الواقع ، وليس النهي متعلقا بنفس الصلاة ، أو
الصفحه ٣٥٣ :
بعيد ، لان هذه
الرواية وردت في المنازعات والمخاصمات ، فتأمل (١).
العاشرة
: ما رواه محمد بن
الصفحه ٣٢ :
والتفسير والحديث
ورجاله والفقه إلى غير ذلك ، فكانوا حقا فقهاء في ( الدين ) لا في بعضه.
ثم لما
الصفحه ٤٠ : الشاه عباس امتثل هذا الامر ولبى له هذا الطلب. فركب الآخوند التوني ومشى
الشاه عباس بين يديه مسافة في وسط
الصفحه ٧١ :
وارشاد لكل اهل
طائفة إلى مصنفات الطائفة الاخرى ، فالكل يشتركون في البحث في مسائل علم الاصول
الصفحه ١٠٣ :
النزاع ، لانه يصير
من قبيل المؤقت ، والكلام في غيره (١).
وما يقال من أن كل أمر ـ على هذا ـ يكون
الصفحه ١٠٦ :
ولو سلم ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع
فيما لا يمكن فيه ذلك ، لانه تكليف بالمحال ، والمسألة كذلك ، إذ
الصفحه ١١٧ : عبده بخياطة ثوب ،
ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، ثم خاطه في ذلك المكان ، فإنا نقطع بأنه مطيع عاص
الصفحه ١٣٦ : ] في الأخبار والوعد
والوعيد ، دون الامر والنهي (٣).
والحق : المشهور.
والصيغة الموضوعة (٤) له عند