الصفحه ٣٢٥ : الذي له إلى الشيخ الطوسي ، ومن الشيخ الطوسي
إلى الائمة عليهمالسلام ، بالطرق
الصحيحة التي لا شك فيها
الصفحه ٣٢٨ : مع مخالفة كثير
من الاصحاب؟! ونقد نسب المنع من التقليد مطلقا ، الشهيد في الذكرى (١) إلى قدماء أصحابنا
الصفحه ٥٦ : ،
واعتناء العلماء به حتى اكثروا من الشروح والتعليقات عليه ، كما سيمر عليك ذكرها.
٤ ـ تأثيره في حيوية
الصفحه ١٠٢ :
ثالثها : أنها لا تدل على شيء منهما (١) وهو الحق ، إلا أن الاقوى وجوب التعجيل
في الامر المجرد عن
الصفحه ١٠٤ :
جدا.
وأيضا : قد عرفت ما في غائية الظن
بالموت (١).
وأيضا : كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب
الصفحه ١٠٥ :
الثالث
: إدعاء (١) السيد الاجل المرتضى ، الاجماع على أن
الامر المطلق يحمل على الفور ، حيث قال في
الصفحه ١٠٨ : لا توقيت
فيه ، فلو أراد وقتا معينا لبينه ، فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الاوقات متساوية
في إيقاعه
الصفحه ١١٦ :
والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.
وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة
وبطلانها ، بناءا على أنه هل
الصفحه ١٤٠ :
الكل ، وهو معنى (١) العموم.
والظاهر من المرتضى رحمهالله في الذريعة : القول بالعموم بترك
الصفحه ١٤٤ :
حيث جعلوها مختصة
بالموجودين في زمن الخطاب ، أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم
الصفحه ١٤٩ :
المقصد الثاني : في
الخصوص.
وفيه مباحث :
الاول
: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة
كانت ، ما
الصفحه ١٥١ :
بالواحد المخصوص من
أفراده ، فنقول : لو قال ( أكلت كل رمانة في البستان إلا الحامض ) ويكون الحلو
الصفحه ١٥٤ :
ذلك التقدير (١) ، فالاطاعة الواجبة لا تتحقق في البحث.
وفيه نظر ، لمنع عدم حصول الظن في كل
فرد
الصفحه ٢٢٢ :
وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالاصل ،
تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة
الصفحه ٢٤١ : إتلاف مال أو التزام ـ إلى أن يثبت (٢) رافعه.
ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في مواضع
النزاع ، كما نقول