الصفحه ٤٠٢ :
١٩٦
الاصل عدم معرفة
المشتري بصفة المبيع
١٩٦
الاصل في الاحكام
التابعة لمسيات
الصفحه ٧ :
فصل
في ذم الدنيا................................................................ ١٧٣
فضل
في
الصفحه ١٩ :
فصل
في ذم الدنيا................................................................ ١٧٣
فضل
في
الصفحه ٤٤ :
في كتابه ( الوافية
) حيث وضع للمباحث الاصولية تبويبا لم نعهده عند المتقدمين عليه ، كما سيمر عليك
الصفحه ٦٧ :
التي تتواجد فيها
أمثال هذه النفائس ، كما ضمت تلك البقاع من قبل فطاحل العلم واساطين المعرفة ـ
فأنى
الصفحه ٢٠٩ :
في الصلاة ،
والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في
الصفحه ٢١٤ : » (١).
ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.
ونقل عن محمد بن جمهور الاحسائي ، في
كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال
الصفحه ٢١٥ : ، كما لا يخفى ، ففي
تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر.
ورابعا : بأن المحرم : ما
الصفحه ٢٢١ : » (٣).
وقال : « الاصل في الاحكام التابعة
لمسميات : أن تناط (٤)
بحصول تمام المسمى » (٥).
وقال : « الاصل عدم
الصفحه ٢٧٢ : الدور » ـ أيضا غير صحيح ، لانه على تقدير جواز الاعتماد في الاصول
على الظن ، لا يختص ذلك بالمجتهد ، فمن
الصفحه ٢٧٩ :
التعيين في أحدهما
والاطلاق في الآخر ، على تقدير تقارب زمانهما ، بحيث لم تحصل البراءة من الاول
الصفحه ٢٨٦ :
تصحيح ما يصح عنهم.
ومنها : أن يكون راويه من الجماعة التي
ورد في شأنهم من بعض الائمة
الصفحه ٢٨٩ :
وهذا الكلام صريح في أن ما لم يتعرض
لتأويله أو طرحه ، فهو إما من المتواتر ، أو من المحفوف بالقرائن
الصفحه ٢٩٢ :
القدماء ، إذ الصحيح
في مصطلحهم يطلق على الحديث ، باعتبار تعاضده بأمور توجب الاعتماد عليه والركون
الصفحه ٣١٣ : نفي الوجوب الكفائي عن مطلق
الاجتهاد ، إذ (١)
قد عرفت مرارا عدم اعتبار الملكة المذكورة في العلم