الصفحه ٢٤٤ : المقدمة إلا فيما بعد وقته ، كالحج في المحرم مثلا ، فنختار عدم
بقاء التكليف.
قوله : « يلزم خروج الواجب
الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ٤٧ :
وصغرياته ، بما لم
نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا
الصفحه ٨٤ :
عرفية : عامة أو
خاصة.
ولا ريب في وجود الاخيرتين.
وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (١) ، والحق
الصفحه ١٢٢ :
رجح الشرع جانب الكف
عنه ، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، وكف الوضوء عن الاناءين (١) المشتبهين
الصفحه ١٥٨ :
السند فيهما ، أو
بحسب المتن في العامِّ وبحسب السند في الخاص ، أو بالعكس ، فهذه أربعة وستون قسما
الصفحه ١٦٠ :
ـ فيجوز تخصيصه مرة اخرى بهذا الظني ، وإلا فلا (١) ، لضعف العموم في الاول ، وقوته في
الثاني (٢).
والاولى
الصفحه ٢١٠ : ) الآية (١) ، وقوله تعالى : ( يَا
أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
الصفحه ٢٣٩ :
ولا يخفى عليك ما في كلامه ، فإن قوله عليهالسلام : « كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر »
عام شامل
الصفحه ٢٤٨ :
الواجبين في أول الوقت ووسطه متصفان بالوجوب من غير لزوم التكليف بالمحال ـ لكون
الوجوب راجعا إلى التخييري
الصفحه ٣٠٠ : يلقه ، فصار الحديث منقطعا معللا » انتهى (١).
وعدم مثل غير معلوم في بقية أحاديثه ،
بل ولا في أحاديث
الصفحه ٣٠٥ :
أحمد المتوج
البحراني في كتاب كفاية الطالبين (١).
الثاني : علم البيان.
ولم يفرق أحد بينه وبين
الصفحه ٣١٠ :
بيان الملازمة : أن هذه الملكة أمر
موهبي من الله تعالى ، لا يمكن اكتسابه ، وإن أمكن تقويته في
الصفحه ٣١٤ :
الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد ، وزعم أن المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا ، وأحكامنا
كلها قطعية ، لما مر من أن
الصفحه ٣٢٧ :
في حياته ـ بعد
موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به
مع