الصفحه ٢١٩ : نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا
في « ما لا تعلمون » ، فإن قبح تكليف الغافل معلوم ، وموضوعية « ما حجب علمه
الصفحه ٢٣٦ : ، بمعنى : القاعدة :
فالامثلة للتوضيح.
وقد يمكن اشتراط شروط اخر غير ما ذكرنا
، لكن الجميع في الحقيقة
الصفحه ٢٦٠ :
الاصل ، ادعي أنه
حجة ، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الامثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها
الصفحه ٦٩ :
بذلك كله أن أقدم
للقارئ نصا هو أقرب للصحة.
ب ـ اعتمدت على المصادر الحديثية
المعتمدة في إيراد
الصفحه ٢٢٥ :
الاول والثاني : الاحكام الاقتضائية
المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع
الصفحه ٢٨٢ :
وأيضا : قد روى الكليني (١) ، وعلي بن إبراهيم (٢) ، وغيرهما ، روايات كثيرة ، دالة على
أن في القرآن
الصفحه ٣٠٤ :
وأما أصحاب الاصول : فيمكن تحصيل هذا
العلم في كثير منهم.
ثم تحصيل العلم بأن الرجال الذين بينهم
الصفحه ٣٢٢ : ،
صرح ـ في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ـ : بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع
إليه ويعمل بما فيه من
الصفحه ٣٢٦ :
وفيه ـ بعد تسليم هذا الاجماع ـ : أنه
يمكن الاطلاع على الاورع والاعلم ، بالآثار والاخبار والتصانيف
الصفحه ١١٠ :
هذا ، و (١) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في
كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد
الصفحه ١٣٨ : ،
فلتعلم (٣).
واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على
العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم
الصفحه ١٥٢ :
الدار ) (١) الحكم على كل واحد من بني تميم ، غايته
أنه ليس في جميع الازمنة في الاول ، وليس على جميع
الصفحه ١٦٦ :
والسنة مما أجمعت (١) الفرق على أنه صحيح ، لم يغير ، ولم
يبدل ، ولم يزد [ فيه ] ، ولم ينقص [ منه
الصفحه ١٧٩ :
المعتمدة ، نقله
نقدة الحديث (١)
كالمحمدين (٢)
الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع
الصفحه ٢٣٢ :
مواضع مخصوصة ، فلا
تدل على حجيته على الاطلاق.
لانا نقول : الحال على ما ذكرت من
ورودها (١)
في