الصفحه ٢٢٦ :
والتخييري أيضا كذلك.
فالاحكام (١) الخمسة : ـ المجردة عن الاحكام الوضعية
ـ لا يتصور فيها
الصفحه ٢٤٩ :
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان
تخييريا (١)
، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب
الصفحه ٣٣٠ : بتقليد الميت أيضا.
الثالث
: أن قوله : « لان المسألة اجتهادية ،
وفرض العامي ، الرجوع فيها إلى المجتهد
الصفحه ٩٦ : المرتضى رحمهالله من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن
أو السنة على الوجوب (١).
والظاهر كون باعث حملهم
الصفحه ٢٥٠ : ـ غير صحيح ، إلا في المضيقين المؤقتين ، وأما فيهما
(١) فهو صحيح ،
لكن لم يقع من هذا القبيل شيء في الشرع
الصفحه ٦٨ :
٥ / شوال / سنة ١٢٥٦
هـ. وتقع في (١٣٥) ورقة من القطع الصغير.
وهي حسنة الخط ، غير خالية من الخطأ
الصفحه ٢٣٤ : المترتب على
الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الاول ، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني ،
فرع لثبوت الحكم
الصفحه ٣٠٨ : بالمطالب الاصولية لهذا القسم.
والعمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو
للحكم بفردية ما هو غير بين الفردية
الصفحه ١٢٧ :
الشئ مطلقا ، كالنهي
عن النظر إلى الاجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم
الصفحه ٢١١ :
أحدهما (١) بعينه لو صح ، يستلزم وجوب الاجتناب من
الآخر.
وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما
الصفحه ٢٥٩ :
مثلا عن عدمه في
الليل » لا يخفى ما فيه ، فإن مدلول قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) هو مطلوبية
الصفحه ٧٠ :
المكتبات العامة في قم ومشهد كما ستأتي
الاشارة إليه في الهوامش عند ايراد اسمائها.
وبعضها الآخر
الصفحه ١٥٩ :
أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما
بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن
الصفحه ١٧١ :
الفصل الاول : في
الكتاب.
ووجوب اتباعه ، والعمل به ، متواتر
ومجمع عليه ، وقد أشبعنا الكلام فيه
الصفحه ٢٠٨ :
فالاصل مقدم إلا في
مواضع » (١)
كما ذكره الشهيد الاول رحمهالله
في قواعده (٢).
الرابع : القاعدة