الصفحه ٦٧ :
التي تتواجد فيها
أمثال هذه النفائس ، كما ضمت تلك البقاع من قبل فطاحل العلم واساطين المعرفة ـ
فأنى
الصفحه ١٢٥ :
والقول الثالث : التفصيل ، وهو الدلالة (١) في العبادات ، لا في المعاملات ، وهو
مختار المحصول منهم
الصفحه ١٥٠ : : ( أكلت كل رمانة في البستان ) وفيه آلاف
وقد أكل واحدة أو ثلاثة (١)
، وقوله : ( أخذت كل ما في الصندوق من
الصفحه ١٦٢ :
( المتشابه ) ما لا
ظاهر له ، كالمشترك ـ لقوله تعالى : (
فَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
الصفحه ٢٠٩ :
في الصلاة ،
والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في
الصفحه ٢١٤ : » (١).
ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.
ونقل عن محمد بن جمهور الاحسائي ، في
كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال
الصفحه ٢١٥ : ، كما لا يخفى ، ففي
تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر.
ورابعا : بأن المحرم : ما
الصفحه ٢٢١ : » (٣).
وقال : « الاصل في الاحكام التابعة
لمسميات : أن تناط (٤)
بحصول تمام المسمى » (٥).
وقال : « الاصل عدم
الصفحه ٢٦٩ :
مع أنه : يمكن أن تكون العلة في المجتهد
المطلق ، هي : قدرته على استنباط المسائل كلها ، فإن القوة
الصفحه ٢٧٢ : الدور » ـ أيضا غير صحيح ، لانه على تقدير جواز الاعتماد في الاصول
على الظن ، لا يختص ذلك بالمجتهد ، فمن
الصفحه ٢٧٩ :
التعيين في أحدهما
والاطلاق في الآخر ، على تقدير تقارب زمانهما ، بحيث لم تحصل البراءة من الاول
الصفحه ٢٨٦ :
تصحيح ما يصح عنهم.
ومنها : أن يكون راويه من الجماعة التي
ورد في شأنهم من بعض الائمة
الصفحه ٢٨٨ :
الباب الذي عليه الاجماع في النقل ، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه ـ ويفهم منه : أن
نقل هذا القسم من المعصوم
الصفحه ٢٨٩ :
وهذا الكلام صريح في أن ما لم يتعرض
لتأويله أو طرحه ، فهو إما من المتواتر ، أو من المحفوف بالقرائن
الصفحه ٢٩٢ :
القدماء ، إذ الصحيح
في مصطلحهم يطلق على الحديث ، باعتبار تعاضده بأمور توجب الاعتماد عليه والركون