الصفحه ٢١٨ : : ٤ / ٣٣٤ ـ باب ميراث أهل الملل ح ٥٧١٨. ولهذا الحديث مصادر كثيرة
ولكنها بلفظ آخر. في ط : ضرار. بدل : اضرار
الصفحه ٢١٩ : الاستشهاد بهذا الحديث
، وسيأتي ذكره أيضا.
١
ـ كلمة ( حكم ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ
الصفحه ٢٣٠ :
تمام الحديث (١).
وههنا أيضا : لا يمكن حمل ( اليقين )
على يقين طهارة الثوب ، و ( الشك ) على الشك
الصفحه ٢٨٥ :
ووجه الاحتياج إليه : أن الاجتهاد بدون
التمسك بالاحاديث غير متصور ، وليس كل حديث مما يجوز العمل به
الصفحه ٢٩٠ : ـ في غاية الندرة.
وأما الثاني : فلان تعاضد البعض بالبعض
، لا يوجب حصول القطع بالحديث.
مع : أن
الصفحه ٢٩٦ : (٢)
، أو الحديث الصحيح ، أو
__________________
١
ـ هو المحقق الشيخ حسن في : معالم الدين : ١٩٢ / قوله
الصفحه ٣٠١ : عليهمالسلام عالمين (٢) بأن شيعتهم يعملون بها في الاقطار
والامصار ، وكان مدار مقابلة الحديث وسماعه في زمن
الصفحه ٣٠٢ :
قطعية الحديث ، ونحن قد حصل لنا القطع بجواز العمل في صورة عدم التعارض ، ولهذا
ترى جل الفقهاء بل كلهم
الصفحه ٣٠٧ : .
٢
ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : كرا. بدل : قدر كر.
٣
ـ كذا الحديث في النسخ ، والمروي : « إذا كان الما
الصفحه ٣١٥ : كلهم ، كما صرحوا به في جميع كتبهم الاصولية ـ في : القرآن ، والحديث
الصحيح ، والاجماع الذي علم دخول
الصفحه ٣٢١ : ، والافراد البينة
الفردية ، فتأمل.
__________________
١
ـ تقدم من المصنف الاستشهاد بهذا الحديث مكررا
الصفحه ٣٢٢ : على ملكه أو غيرها ، سوى فهم الحديث ،
فيكون الاجتهاد باطلا.
أما الاول : فلان أبا جعفر ابن بابويه
الصفحه ٣٢٣ : الصريحة لكل فاهم للحديث ، سواء كان
مستجمعا للشرائط الاخر أو لا ، ولا يلزم منه عدم اعتبار الشرائط الاخر
الصفحه ٣٤٠ : ، لما بقي أحد إلا ارتد »
الحديث (٣).
وغير ذلك من الروايات.
والحاصل
: أن المفهوم جواز اعتماد ضعفا
الصفحه ٣٤٦ : الشيخ وجماعة ، وحديث العرض مقتض له (١).
والاخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن
على الائمة عليهمالسلام