الصفحه ١١٢ : الكلامية التي لا
تليق بهذه الرسالة ، وإن كانت من المبادئ الفقهية ، مثل : صحة التكليف بفعل علم
الآمر انتفا
الصفحه ١١٦ :
والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.
وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة
وبطلانها ، بناءا على أنه هل
الصفحه ١٢١ : ، سيما (٢)
مع ضميمة ما دل على صحة الصلاة المذكورة ، مثل قوله تعالى : ( إِنَّ
الْأَرْضَ لِلَّهِ
الصفحه ١٢٥ : الفساد في الثلاثة الاول
ظاهر ، إذ صحة الكل والملزوم ، مع فساد الجزء واللازم (٧) ، ظاهر الفساد.
وأما
الصفحه ١٢٦ : (٣)
، ولا دلالة له (٤)
على جزئيته للعبادة ، أو شرطيته.
ولو صح هذا القول ، لانسد طريق
الاستدلال على بطلان
الصفحه ١٣١ : بعدم مانعية
المنهي عنه في صحة المعاملة ـ : الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها
عليها ، ويجري
الصفحه ١٣٨ :
وأيضا : صحة الاستثناء دليل العموم ، إذ
الاستثناء ـ عند الاكثر ـ : إخرج ما لولاه لوجوب الدخول
الصفحه ١٥٠ : ) و : ( أكرم الناس ) ، وفسر العشرة بواحد ، والناس بزيد
مثلا.
وثانيا : بأنا لا ندعي صحة استعمال
العام في واحد
الصفحه ١٩٩ : : ( وَمَا
كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ) (٢)
وحينئذ ، فيبقى (٣)
الكلام في صحة الملازمة
الصفحه ٢١١ :
أحدهما (١) بعينه لو صح ، يستلزم وجوب الاجتناب من
الآخر.
وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما
الصفحه ٢٣٤ : صحة هذه المقامات
بحث ونظر ، فتأمل. ( منه رحمهالله ).
٣
ـ كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : التمسك.
الصفحه ٢٥٠ : خاص ، واستحباب اخرى فيه بعينه ، ولا شك في صحة التصريح به ، من غير
توهم تناقض ، بأن يقول : أوجبت عليك
الصفحه ٢٥٢ : .
والصحة : نحو ( وَاسْأَلِ
الْقَرْيَةَ )
(٣).
وحجية هذا القسم ظاهرة ، إذا كان
الموقوف عليه مقطوعا به
الصفحه ٢٥٦ : ، كما في التبصرة : ٢١٨ ، والآمدي ، كما في التمهيد : ٢٤٥ ، ٢٥٣.
٥
ـ لم نجد في العدة ما يدل على صحة هذه
الصفحه ٢٧٠ : .
والوجهان متقاربا المأخذ.
قال في الذكرى : وعليه ـ أي على صحة
التجزي ـ نبه في مشهور أبي خديجة ، عن الصادق