السابع
: بعض مسائل الطب ، كما لو احتاج إلى
تحقيق ( القرن ) ونحوه.
وليست هذه العلوم محتاجا إليها ، لما
عرفت ، وإلا لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع ، كالعلم بالغبن ، والعيوب ، ونحو ذلك.
الثامن
: فروع الفقه.
ولم يذكره الاكثر في الشرائط.
والحق : أنه لا يكاد يحصل العلم بحل
الأحاديث ومحاملها بدون ممارسة فروع الفقه.
التاسع
: العلم بموقع الاجماع والخلاف ، لئلا
يخالف الاجماع.
وهذا شرط لا يستغني غير المتجزي عنه ،
وهذا العلم إنما يحصل في هذا الزمان بمطالعة الكتب الاستدلالية الفقهية ، ككتب
الشيخ ، والعلامة ، ونحوها.
العاشر
: أن تكون له ملكة قوية ، وطبيعة مستقيمة
، يتمكن بها من رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية ، واقتناص الفروع من الاصول ، وليس هذا الشرط
مذكورا في كلام جماعة من الاصوليين.
وتحقيق المقام : أن الدليل النقلي إذا
كان ظاهرا أو نصا في معناه ، ولم يكن له معارض ، ولا لازم غير بين ، ولا فرد غير
بين الفردية ، فلا يحتاج الحكم بمعناه والعمل به إلى هذا الشرط ، بل تكفي الشرائط
السابقة ، مثلا : في العلم بأن الكر من الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، من
قوله عليهالسلام : « إذا بلغ
الماء قدر كر
لم ينجسه شيء »
ـ لا يحتاج إلى أكثر من العلم بمعاني
____________