الكتاب الذي أخذ
الحديث من كتابه ، والشيخ روى تلك الأحاديث من موسى عن صاحب ذلك الكتاب ، مع أنه
لم يلقه ، فصار الحديث منقطعا معللا » انتهى .
وعدم مثل غير معلوم في بقية أحاديثه ،
بل ولا في أحاديث غير الشيخ أيضا ، غايته حصول الظن بالعدم ، وجواز الاعتماد على
مثل هذا الظن في الاحكام الشرعية غير معلوم.
وذكر أيضا : « أن الكليني قد لا يذكر
أول سنده ، اعتمادا على إسناد سابق قريب ، والشيخ رحمهالله
ربما غفل عن المراعاة ، فأورد الاسناد من الكافي بصورة وصله بطريق الكليني ، من
غير ذكر الواسطة المتروكة ، فيصير الاسناد في رواية الشيخ له منقطعا ، ولكن مراجعة
الكافي تفيد وصله » انتهى كلامه .
ولا يخفى : أنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك من
الشيخ رحمهالله فيما نقله
من غير الكافي من كتب الحديث أيضا ، وكذا في حق غيره كما عرفت.
وأيضا : كثيرا ما يذكر جماعة من الرواة
بعطف بعضهم على بعض ، وبعد التتبع يعلم أن العطف سهو ، والواجب نقل البعض عن البعض
، وكذا الحال في عكس ذلك.
قال في المنتفى : « ومن المواضع التي
اتفق فيها هذا الغلط مكررا ، رواية الشيخ ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن عبدالرحمن ابن أبي نجران ، وعلي بن حديد ، والحسين بن سعيد ، فقد وقع
في خط الشيخ رحمهالله في عدة
مواضع منها ، إبدال إحدى واوي العطف بكلمة ( عن ) وقد اجتمع الغلط بالنقيصة
وبالزيادة في رواية سعد عن الجماعة المذكورة بخط الشيخ رحمهالله في إسناد حديث زرارة : « عن أبي جعفر عليهالسلام فيمن صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو
بمكة ، أو غيرها ، أنه قال : يصلي ركعتين » فإن
__________________