البحث في الوافية في أصول الفقه
٦٢/٤٦ الصفحه ٢١٨ : ، وللمفتي الكف عن تعيين حكم ، لان جواز التمسك بأصالة براءة الذمة ، والحال
هذه ، غير معلوم.
وقد روى
الصفحه ٢٣٨ : الثاني من الاختلاف ذهاب شيخنا
المفيد قدسسره إلى جواز العمل بالاستصحاب
إلى آخره فان فيه : انه وان كرر ذلك
الصفحه ٢٤٨ : بحسب أجزاء الوقت ـ فكذا في آخر الوقت أيضا ، والحتمية
ـ بمعنى : عدم (١)
جواز التأخير عنه ـ لا ترفع
الصفحه ٢٤٩ : : عدم جواز تأخيرهما ، لا بالنظر (٢) إلى ما قبله ، لامكان فعلهما قبله.
وعلى أي تقدير ، فلا يمكن
الصفحه ٢٦٨ :
من العلم.
فإن قلت : التمسك في جواز اعتماد
المتجزي على استنباطه ، بمساواته للمجتهد المطلق ، قياس
الصفحه ٢٨٤ : كلامه الشيخ الطبرسي في أوائل كتاب مجمع البيان (١).
وعلى تقدير التسليم ، فقد روي أيضا جواز
العمل بهذا
الصفحه ٢٨٩ : كلام الشيخ الطوسي في العدة ، حيث قال : ـ
في بيان جواز العمل بخبر الواحد ، الوارد من طريق أصحابنا
الصفحه ٢٩١ : ، بل لا يوجبه لو كان متواترا أيضا ، لانه فرع عدم جواز
العمل بغير القطعي (٣)
، وإلا فيجوز أن يكون عمل
الصفحه ٢٩٥ : قدماء أصحابنا.
هذا ، والاقوى في هذا الزمان : جواز
العمل بالاخبار المودعة في الكتب الثلاثة ، لمن له
الصفحه ٣٠٠ : غير الشيخ أيضا ، غايته حصول الظن بالعدم ، وجواز الاعتماد على
مثل هذا الظن في الاحكام الشرعية غير معلوم
الصفحه ٣٠٢ : المعصوم ، كما قال به المورد المذكور.
قلت : لا يلزم من كون جواز العمل بهذه
الكتب قطعيا ، كون أخبارها
الصفحه ٣٠٣ : هو جواز العمل
بهذه الأخبار عند عدم التعارض ، وأما في صورة التعارض فجواز العمل بأحدهما مع
إمكان ترجيح
الصفحه ٣٢٢ : » (٤).
وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد
لعلم الدين إلى هذا الكتاب ، من غير توقف على شرط.
وكذا رئيس
الصفحه ٣٢٨ : ، وعدم جواز التقليد ،
وجعل فائدة رجوع العامي إلى العلماء الاطلاع على مواضع الاجماع ليعمل به (٤).
وأيضا
الصفحه ٣٥١ :
العرض على مذهب
العامة ، والاخذ بالمخالف مطلقا ، وعدم جواز العمل بالتقية عند الاختيار.
التاسعة