البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٤/١ الصفحه ٢٤١ :
وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود
مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصا
الصفحه ٤٦ :
في تعريف الاستصحاب
وموافقته له.
فرائد الاصول : ٥٤٢.
٦ ـ تعرض لاستدلاله بصحيحة زرارة
الواردة
الصفحه ٢٠٧ : القسم الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه (١) في اللاحق بالاستصحاب ، فيرد عليه ما
يرد على
الصفحه ٢٣٣ :
فلا يجوز العمل
بالاستصحاب ، لانه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الاول حقيقة ، وإلا فيصح التمسك به
الصفحه ٢٣٦ : بالاستصحاب (١)؟! ففي بعض الامثلة المذكورة : وفي
شرائط الاستصحاب قد انضم إليه أمر آخر من الادلة ، وهو الاصل
الصفحه ٤٠٥ :
١٩٦
تعارض الاصل
والظاهر
١٩٦
التعارض بين
الاجماع والاستصحاب
٣٣٦
الصفحه ٢٣٢ : مخصوصة كثيرة ـ كحكمه باستصحاب الملك ، وجواز الشهادة به ، حتى يعلم
الرافع (٣)
، والبناء على الاستصحاب في
الصفحه ٢٣٨ : البحراني في معرض رده على ما افاده الأمين الاسترآبادي من بطلان
القول بالاستصحاب : « السادس : قوله ومن القسم
الصفحه ٤٠١ :
الاستصحاب
٢٠٠
الاستصحاب (
اقسامه )
٢١٦
استصحاب حال العقل
١٧٨
الصفحه ٤٧ :
وصغرياته ، بما لم
نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا
الصفحه ٢٢٥ :
نمن قبيل المؤقت المضيق ، اشتباه غير مخفي على المتأمل.
فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شئ.
ولا يمكن
الصفحه ٢٢٦ : الاستدلال بالاستصحاب.
وأما الاحكام الوضعية : فإذا جعل الشارع
شيئا سببا لحكم من الاحكام الخمسة ـ كالدلوك
الصفحه ٢٣٤ : الصورة من
الاستصحاب ، إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم.
وليس مثل المتمسك (٣) بهذا الاستصحاب
الصفحه ٢٤٢ : الخلاف
في وقت ، إذا كان متن الاجماع غير محدود ، لانه يصير حجة على المخالف.
ثم اعلم : أن حجية الاستصحاب
الصفحه ٣٥٩ : ، وقد مر.
الثاني
عشر : بين خبر الواحد والاستصحاب ، فإن كان
أصل الاستصحاب ثابتا بخبر الواحد ، فالظاهر