الوافية في أصول الفقه

Name: الوافية في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الوافية في أصول الفقه

٢٧٠/١٢١

١٨ / ٩

الصفحه ١٣٠ : أكثر من أن تعد وتحصى ، فتدبرها (٤). الثاني : أن لزوم الآثار والاحكام للمعاملات ليس عقليا ، بل هو

الصفحه ١٤٠ : ء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة ـ كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل ـ أو قلنا إنه مجاز

الصفحه ١٨٤ : الشيخ أنه يعمل بخبر الواحد ، العاري عن القرائن المفيدة للقطع (٤) ، نعم ، هو قسم القرائن ، وذكر فيها

الصفحه ٢١٧ : تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت : بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن

الصفحه ٢٢٥ : يجوز إجماعا. وكذا الكلام في النهي ، بل هو أولى بعدم توهم الاستصحاب فيه ، لان مطلقه لا يفيد التكرار.

الصفحه ٢٦٨ : هل يقبل التجزية؟ أو لا؟ بمعنى : جريانه في بعض المسائل دون بعض ، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط

الصفحه ٢٧٣ : المتعلقة بعمله في نفسه. بل الظاهر : أن القول بنفي التجزي إنما هو على طريقة جمع من العامة القائلين بأن

الصفحه ٣٢٤ : يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه. والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، وهذا هو

الصفحه ٣٤٧ : الآحاد. وهذا هو الذي ذكره الاكثر في كتبهم ، واقتصروا عليه ، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح : بعضها

الصفحه ٥٦ : تطرفا ، كالقول بقطعية أخبار الكتب الاربعة ، والقول بعدم الحاجة إلى علم الاصول ، فكان سدا منيعا أمام

الصفحه ٣٠٧ : السابع : بعض مسائل الطب ، كما لو احتاج إلى تحقيق ( القرن ) ونحوه. وليست هذه العلوم محتاجا إليها

الصفحه ٣٧ : المدرسة المشهورة بمدرسة المولى عبدالله التستري المرحوم ، ثم سافر إلى مشهد الرضا عليه‌السلام ، وتوطن فيه

الصفحه ٥٤ : ) بالموضوعية التامة في علم الاصول ، إذ قلما يلاحظ فيه الشرود إلى مسائل وأبحاث من علوم اخرى. وقد أدى حق

الصفحه ٦٨ : نسخا أخرى عاد لي الاطمئنان والثقة بهذه النسخ المعتمدة ، فعلمت أن لا حاجة إلى اعتماد مزيد من النسخ. سيما

الصفحه ٢٣٥ : (١) في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء. وأنكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم ، وحكم

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)