البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٧٠/٤٦ الصفحه ٣١٣ :
هي من قبيل القسم الثاني واجب؟ أو لا؟ قلت : يمكن أن يقال : إنه واجب كفائي
بالنسبة إلى صاحب الملكة
الصفحه ٤٠ : العدد الكبير وعن خلوها قبل ذلك فأجابه
الآخوند بان السبب في خلوها من الطلاب فيما سبق بعود إلى ما كانوا
الصفحه ٥٥ : .
واما هذا الكتاب ، فان سيرة مؤلفه فيه ،
تدل على أنه ألفه قاصدا به ـ إضافة إلى ذلك ـ استفادة الطلاب منه
الصفحه ١٠٣ : المكلف من الامتثال ، إذ حصول هذا الظن في صحة من الجسم وكمال
من العقل ، من خوارق العادة ، بل هو على تقديره
الصفحه ١٤٥ : ) ، وغير ذلك
مما هو مذكور في محله (١).
الخامس : الظواهر ، وهي كثيرة :
منها : قوله تعالى
الصفحه ١٤٧ :
الانسان كتابا ، فيه خطابات وأوامر ونواه ، ويدفعه إلى إنسان ويقول له : إن هذه
الخطابات والاوامر والنواهي
الصفحه ١٥٣ : ).
١
ـ نسب ابن الحاجب هذا القول إلى الاكثر ، واختاره هو : المنتهى : ١٤٤.
٢
ـ وهو قول القاضي أبي بكر
الصفحه ٢٢٦ : الملك
والنكاح ، وفيه لتحريم أم الزوجة (٢)
، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ـ فينبغي
الصفحه ٢٢٩ : دليلها ، وجب أن يكون للجميع ، وإلى هذا ينظر صاحب
الكشاف ، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق ، كما
الصفحه ٢٣٧ :
بالحقيقة إلى إسراء
حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند
الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ٢٩٤ :
ولا أقل : يحصل التعارض ، وإثبات شيء من
التكاليف يحتاج إلى دليل ، فتأمل.
وأيضا : فالظاهر أن
الصفحه ٣١٧ : قال في مسألة : « ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصية ، نصا من الخاصة ، ولا
من العامة ، وإنما صرت إلى ما
الصفحه ٣١٨ : أحاديث من اصول قدمائنا التي كانت عنده ، وذكرها في باب هو آخر أبواب
السرائر ، وأورد حديثين عن جامع البزنطي
الصفحه ٣٣٤ : العلامة في الارشاد : « ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة ...
» إلى آخره ـ : « إعلم : أن الذي تقتضيه الشريعة