البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٤٩/٣١ الصفحه ٢٧٥ :
والاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة إنما
هو لمن لم يكن مطلعا على عرف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٢ : الاخذ بزمام المسائل
الاصولية بعد ان ينتزعه من يد خصمه انتزاعا فنيا ويردها إلى بابها كما فعل مع
المحقق
الصفحه ١٤٢ : (٥).
والجواب : منع احتمال كل واحد من
المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي
الصفحه ٢٧٨ : العربية.
قلت : ليس شيء من هذه المباحث مبينا ـ
بحيث يشفي العليل ويروي الغليل ـ في غير الاصول ، كما هو
الصفحه ٢١٦ : من قوله عليهالسلام : « أرى لك إلى آخره » الاستحباب ، لا
الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البرا
الصفحه ١٦٨ :
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر
الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني
الصفحه ١٩٩ : مما مر ، ومن : أن
إخباره تعالى بنفي التعذيب ، فيما هو مذموم ومكروه عنده ـ إغراء منه تعالى للمكلف
على
الصفحه ١٣٧ : والاكثر (٢)
واختاره هو (٣)
، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد (٤)
، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه
الصفحه ٢٩٣ :
عليها ، سواء كان
مؤلفوها من الفرقة الناجية الامامية ، ككتاب الصلاة لحريز ابن عبدالله السجستاني
الصفحه ٢٤٣ : ، ونبين ما هو الحق في كل منها.
الاول : مقدمة الواجب :
وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشيء هل
يستلزم وجوب
الصفحه ٧٠ :
منه من القاهرة ، فشكر الله سعيه.
٦ ـ تخريج الآراء والادلة المنسوبة إلى
العلماء.
فقد قمت بالبحث
الصفحه ٣٩ : قاطبة ، فقد سجل التأريخ لهم سيرة منزهة عن كل أنواع
التقرب والتودد إلى ملوك العصر إلا ما كان من ذلك
الصفحه ٦٩ : ء فهي أقرب
إلى الصواب ، مع الاشارة إلى ما في النسخ من الاختلاف مع المصادر المذكورة إن وجد.
جـ ـ أهملت
الصفحه ٢٧٢ : المجتهد المطلق
بالادلة الشرعية ، هو ما ذكرنا ، لا ما ذكره من الاجماع ، إذ انتفاء الاجماع
القطعي هنا من
الصفحه ٣٣٠ : .
الخامس
: أن قوله : « مخالف لما يظهر من اتفاق
علمائنا ... » إلى آخره ـ فيه : أنه لو تحقق اجماع شرعي على