الصفحه ٣٩ : قاطبة ، فقد سجل التأريخ لهم سيرة منزهة عن كل أنواع
التقرب والتودد إلى ملوك العصر إلا ما كان من ذلك
الصفحه ٤١ : الشيخ الانصاري
ـ الذي لم نعهد منه السخاء في الاطراء واطلاق السمات العلمية إلا على آحاد العلماء
ـ بعنوان
الصفحه ٤٣ : أودت بالكثير من تراث المذهب الامامي الضخم على ما نقرأه في تراجم
اعلامنا ، فما من علم من الاعلام إلا وقد
الصفحه ٥٦ : ، ويلتزم بتقسيم الحديث إلى الاقسام المعروفة من الصحيح والحسن والموثق
والضعيف ، إلا أنه ينتهي بالرأي إلى
الصفحه ٦٣ : الحقيقة والمجاز. ولا يختص الانقسام اليهما
باللفظ المفرد على ما توهمه بعض الاعلام ـ إلى قوله : وإلا فمجاز
الصفحه ٧١ : مؤلفا أراد أن لا يخرج كتابه إلى الناس إلا بعد أن يخلو
من كل نقص وخطأ وهفوة وهنة ، لما خرج إلى الناس كتاب
الصفحه ٨٣ : ، وإلا فمجاز. والاول : إن كان استفادة المعنى منه (٣) بوضع الشارع ، فحقيقة شرعية. وإن كان
بوضع أهل اللغة
الصفحه ٨٥ : ، و : بتساوي الاضمار والمجاز (٧).
والاولى : التوقف في صورة التعارض ، إلا
مع أمارة خارجية أو داخلية توجب صرف
الصفحه ٨٦ : ، وإلا فحقيقة (٥).
وتوقف جماعة كابن الحاجب (٦) والآمدي (٧).
وذكر الرازي (٨) والآمدي (٩) والتبريزي
الصفحه ٩٢ : وجوه :
الاول : أن المفهوم من الصيغة ليس إلا
طلب الفعل ، وربما لا يخطر بالبال الترك ، فضلا عن المنع
الصفحه ١٠١ :
تذنيب (١) :
الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ،
لا يتكرر بتكررهما (٢)
إلا اذا كانت الشرطية
الصفحه ١٠٣ : في
هذا التعريف ، بحيث يسلم طرده من الندب بل من المباح ، مما لا يكاد يمكن إلا
بالتكلفات الباردة
الصفحه ١٠٥ : إلا الظن ، والمسألة من المطالب الكلية ، التي يجب تحصيل العلم بها.
قلت : إفادة الظن من الخبر الواحد
الصفحه ١٠٨ : .
وقوي الاكثر الثاني (٤) ، قائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر
مجدد ، نحو
الصفحه ١٠٩ :
مدخلية للاجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله ، بخلاف المأمور به.
على أنه قياس ، لا نقول به