البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٦٣/١ الصفحه ٢٧٢ : الدور » ـ أيضا غير صحيح ، لانه على تقدير جواز الاعتماد في الاصول
على الظن ، لا يختص ذلك بالمجتهد ، فمن
الصفحه ٢٧٣ :
فان قلت : يجوز أن يقلد في جواز
التقليد.
قلت : الادلة الدالة على ذم التقليد
مطلقا ، وفي الاصول
الصفحه ٤١ : الآن الوقوف على شرح ارشاده ».
وأصل الكتاب : ( ارشاد الأذهان )
للعلامة الحلي.
٢ ـ رسالة في الاصول
الصفحه ١٠٦ : .
وأيضا : اشتراط القطع في الاصول مطلقا ،
وسيما في اصول الفقه ـ كعدمه ـ مبني (١)
على الادلة الظنية
الصفحه ٣٣٥ : دليل يصلح ، إلا أن
يكون إجماعا ، وهو أيضا غير معلوم لي ، بل ظني : أنه يكفي في الاصول الوصول إلى
المطلوب
الصفحه ٣٣٠ : » ممنوع ، لان المسألة اصولية ، يمكن تحصيل
القطع فيها ، فإن الانسان اذا علم أن جواز إستفتاء المقلد عن
الصفحه ١٦١ : الامة بسؤالهم » الحديث (٣).
ومنها : ما رواه في الاصول ، بسنده « عن
الصادق عليهالسلام ، قال : قال
الصفحه ٣١٥ :
، ونحو ذلك.
ولما كان العلم باندراج هذه الفروع في
اصولها ، يحتاج إلى طبيعة وقادة ، وقريحة نقادة
الصفحه ٣١٣ : الرعية ، والتكليف بغير المنضبط محال ،
كما تقرر في الاصول في مبحث علة القياس ، بل يفهم من الروايات : أن
الصفحه ١٨٢ : الباحثين في الأصول
: على أنه ليس بحجة ، كالسيد المرتضى (١)
، وابن زهرة (٢)
، وابن البراج (٣)
، وابن إدريس
الصفحه ٥٨ : والتفاته إلى اطراف المسألة ومرد النزاع فيها. فقد
صنف مسائل الاصول تصنيفا رائدا ، ووزعها توزيعا دقيقا لم
الصفحه ٣٠٤ :
وأما أصحاب الاصول : فيمكن تحصيل هذا
العلم في كثير منهم.
ثم تحصيل العلم بأن الرجال الذين بينهم
الصفحه ٢٧٥ : المسائل يتوقف على ثبوت الحقيقة
الشرعية ونفيها ، وتحقيقها إنما هو في الاصول ، وكذا على كون الامر للوجوب أو
الصفحه ١٨٣ : والمردود.
قال العلامة في النهاية : « أما الامامية
: فالأخباريون منهم ، لم يعولوا في أصول الدين وفروعه
الصفحه ١٤٣ : ممن صنف في الاصول من
الشيعة (٦)
، والنواصب (٧)
،
__________________
١
ـ معالم الدين : ١١٧