البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/١٠٦ الصفحه ٢١٥ : ، كما لا يخفى ، ففي
تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر.
ورابعا : بأن المحرم : ما
الصفحه ٢٢١ : » (٣).
وقال : « الاصل في الاحكام التابعة
لمسميات : أن تناط (٤)
بحصول تمام المسمى » (٥).
وقال : « الاصل عدم
الصفحه ٢٢٨ :
فإن اليقين والشك عام ، أو مطلق ينصرف
إلى العموم ، في مثل هذه المواضع ، بل صرح الشارح الرضي
الصفحه ٢٥٨ : : أن هذه الفوائد كلها متساوية (١) في الاحتياج إلى القرينة وليس للمخالفة
المذكورة رجحان على غيرها من
الصفحه ٢٦٩ :
مع أنه : يمكن أن تكون العلة في المجتهد
المطلق ، هي : قدرته على استنباط المسائل كلها ، فإن القوة
الصفحه ٢٧٢ : الدور » ـ أيضا غير صحيح ، لانه على تقدير جواز الاعتماد في الاصول
على الظن ، لا يختص ذلك بالمجتهد ، فمن
الصفحه ٢٧٩ :
التعيين في أحدهما
والاطلاق في الآخر ، على تقدير تقارب زمانهما ، بحيث لم تحصل البراءة من الاول
الصفحه ٢٨٦ :
تصحيح ما يصح عنهم.
ومنها : أن يكون راويه من الجماعة التي
ورد في شأنهم من بعض الائمة
الصفحه ٢٨٨ :
الباب الذي عليه الاجماع في النقل ، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه ـ ويفهم منه : أن
نقل هذا القسم من المعصوم
الصفحه ٢٨٩ :
وهذا الكلام صريح في أن ما لم يتعرض
لتأويله أو طرحه ، فهو إما من المتواتر ، أو من المحفوف بالقرائن
الصفحه ٢٩٢ :
القدماء ، إذ الصحيح
في مصطلحهم يطلق على الحديث ، باعتبار تعاضده بأمور توجب الاعتماد عليه والركون
الصفحه ٣١٣ : نفي الوجوب الكفائي عن مطلق
الاجتهاد ، إذ (١)
قد عرفت مرارا عدم اعتبار الملكة المذكورة في العلم
الصفحه ٣١٥ :
جميع ما يستفاد منها
مرتبة القطع ، وهو في غاية الظهور.
وأيضا : شنع المذكور (١) على أكثر فقهائنا
الصفحه ٣١٧ :
إلا شاذ من الحنفية!
(١)
نعم ، نقل الشهيد في الشرح ، في كتاب
الصلح (٢) ، عن
التذكرة (٣)
: أنه
الصفحه ٣٢٥ : الذي له إلى الشيخ الطوسي ، ومن الشيخ الطوسي
إلى الائمة عليهمالسلام ، بالطرق
الصحيحة التي لا شك فيها