١
قائمة الکتاب
كلمة الناشر
٥المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٦٣/٧٦ الصفحه ١٠٠ : .
٢
ـ المحصول : ١ / ٢٣٩ ، معارج الاصول : ٦٦.
٣
ـ كذا في أ. وفي سائر النسخ : تكرار.
٤
ـ كذا في ط. وفي الاصل
الصفحه ٢٨٠ :
المسائل الاصولية ، بل نحن ندعي أن العلم بفروعاتها يتوقف عليها.
نعم من أنكر التجزي ، يلزمه القول بعدم
الصفحه ١٣٥ :
الاول في العام وفيه
مباحث :
الاول :
العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له
بوضع واحد ، وقد وقع
الصفحه ٣٠١ : ، والاستبصار ، مأخوذة من اصول وكتب معتمدة معول عليها
، كان مدار العمل عليها عند الشيعة ، وكان عدة من الائمة
الصفحه ٣٩٥ :
٢٦٣ ، ٢٧٧ ، ٢٩٨
الاصول الاربعماءَة
١٣٠ ، ١٥٣ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨
اصول الكافي
الصفحه ٣٩٦ :
نفسير علي بن ابراهيم
١٣٦ ، ١٤٧
تمهيد الأصول
٦٣
الصفحه ٣٣١ :
عن التطويل الذي
ذكره ، فإن قوله : « والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة » كالصريح في
أن
الصفحه ٢٥٦ : الزمان والمكان ، مثل :
( أفعله (١)
في هذا اليوم ) أو : ( في هذا المكان ) ومفهومه : نفي الفعل في غير ذلك
الصفحه ٣٠٨ : بالمطالب الاصولية لهذا القسم.
والعمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو
للحكم بفردية ما هو غير بين الفردية
الصفحه ١٢٧ :
دلالة النهي على الفساد في هذا القسم بعدم الدلالة اللفظية عليه : معارج الاصول :
٧٧ ، تهذيب الوصول : ٣٤
الصفحه ٢٣٦ : ، بمعنى : القاعدة :
فالامثلة للتوضيح.
وقد يمكن اشتراط شروط اخر غير ما ذكرنا
، لكن الجميع في الحقيقة
الصفحه ٦٩ : النصوص والعبارات المنقولة عن
الكتب الاصولية وغيرها ومقابلتها مع ما جاء في تلك الكتب ، وضبط موارد الاختلاف
الصفحه ٥٢ :
المدعى من الادلة إن
رآها سليمة بل يبتكر دليلا خاصا ، كما فعل في حجية خبر الواحد ، وقد يوافق
الصفحه ٨٤ :
عرفية : عامة أو
خاصة.
ولا ريب في وجود الاخيرتين.
وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (١) ، والحق
الصفحه ١٢٥ :
والقول الثالث : التفصيل ، وهو الدلالة (١) في العبادات ، لا في المعاملات ، وهو
مختار المحصول منهم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
