١
قائمة الکتاب
كلمة الناشر
٥المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/٢٥٦ الصفحه ١٠٠ : : باطل ، لما سيجيء من عدم
الاستلزام.
وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للامر
في التكرار وعدمه ، لترتبه
الصفحه ١١٤ :
محمولة على الوجوب.
وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد : ( أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
الصفحه ١٣٠ : كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في
عدة وأشباهه » (٢).
فإنهما يدلان على فساد النكاح إذا كان
معصية لله
الصفحه ١٤١ :
وفاقا لمن تكلم في
هذه المسألة من أصحابنا (١)
، ولجمهور العامة (٢).
وعند البلخي : إن خص بمتصل
الصفحه ١٤٨ :
ونحو ذلك ـ من هذا
القبيل.
واعلم : أن الغرض من هذه المسألة وذكرها
، بيان الحق فيها ، وإلا فالحق
الصفحه ١٦٤ :
في مجمعه : « واعلم
أن الخبر قد صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وعن الائمة القائمين مقامه
الصفحه ١٦٨ : لا يعارض القطعي (١).
ويرد عليه :
أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ،
وقطعية المتن غير مجد
الصفحه ١٧٣ : ،
ولكنه نزل على حرف واحد ، من عند الواحد » (٢).
ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا يختلف
به الحكم الشرعي
الصفحه ١٨٢ :
البحث الثاني :
اختلف العلماء في حجية خبر الواحد ،
العاري عن قرائن القطع.
فالأكثر من علمائنا
الصفحه ١٨٣ : ـ بأخبار الآحاد ،
بحيث لم يبق للمتتبع شك في ذلك ، ونقطع بعلم الأئمة عليهمالسلام
بذلك ، والعادة قاضية بوجوب
الصفحه ١٩٠ :
البحث الثالث :
للعمل بخبر الواحد في هذا الزمان شرائط
، يجمعها :
وجود الخبر في الكتب المعتمدة
الصفحه ٢٠٥ :
وهذه الرواية في الكافي ، في باب حجج
الله على خلقه (١).
وروى ابن بابويه أيضا ، بسنده : « عن
حفص
الصفحه ٢٦٧ :
الاول :
الاجتهاد في اللغة : تحمل الجهد ، وهو :
المشقة (١).
وفي الاصطلاح :
المشهور : أنه
الصفحه ٢٧٧ : لا دليل عليه ، بل لا عذر له في
التقليد ، وليس مثله مع التقليد إلا مثل شخص حكمه ملك على ناحية ، وعهد
الصفحه ٢٨٠ :
الاجتهاد والعلم بكثير من الاحكام ، مع الجهل بكثر من مسائل القسم الثاني ، فلا
تغفل.
ولي كلام في قولهم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
