١
قائمة الکتاب
كلمة الناشر
٥المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/٢٢٦ الصفحه ١٣١ :
هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى
أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا
الصفحه ١٤٢ :
كظهوره في الكل قبل (١) التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على
إيراد العمومات المخصصة من دون نصب
الصفحه ١٤٥ : ) ، وغير ذلك
مما هو مذكور في محله (١).
الخامس : الظواهر ، وهي كثيرة :
منها : قوله تعالى
الصفحه ١٦٥ : (٦).
أو المراد بطلان الخبر المخالف للقرآن ،
إذا علم تفسير القرآن بالاثر الصحيح ، إذ لا شك في بطلان المخصص
الصفحه ١٧٢ : )
(١).
والحق : أنه لا أثر لهذا الاختلاف ، إذا
الظاهر تحقق الاجماع على وجوب العمل بما في أيدينا ، سواء كان مغيرا
الصفحه ١٨٦ :
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله
بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ إلى أن قال
الصفحه ١٩٥ : ، واستحباب الاحسان ، ونحو ذلك.
كذا ذكره المحقق في المعتبر (١) ، والشهيد في الذكرى (٢) ، وغيرهما.
وحجية
الصفحه ٢١٨ : مثل هذه الصور في قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام » (١) ، وفيما يدل على حكم من أتلف
الصفحه ٢٢٤ :
القسم السادس :
استصحاب حال الشرع ، وهو التمسك بثبوت
ما ثبت في وقت ، أو حال على بقائه فيما بعد
الصفحه ٢٥٢ : .
الثاني : ما يقترن بحكم على وجه ، يفهم منه
أنه علة لذلك الحكم ، فيلزمه (٤)
جريان هذا الحكم في غير هذا
الصفحه ٢٧٥ :
والائمة عليهمالسلام ، كالعجم
مطلقا ، والعرب أيضا في هذه الازمنة ، لا مثل الرواة ، ومن قرب زمانه منهم
الصفحه ٢٨٥ : ، إذ كثير من الرواة
نقلوا في حقهم أنهم من الكذابين المشهورين ، فلا شك في وجود رواية الكذب (١) ، وربما
الصفحه ٢٩١ : القطع عنهم عليهمالسلام.
ولو سلم إمكان القطع في بعض الاحكام
بالنسبة إليهم ، فهذا لا يوجب اقتصارهم على
الصفحه ٢٩٥ :
وكذا الكلام على الكليني (١).
مع : أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح
الروايات المذكورة في الكافي : قال
الصفحه ٣٠٢ : الله ، وعلى مذهب العامة ، ومن حال الراوي ، وكثرته ،
وثقته ، ونحو ذلك ، ولا شك في حصول الرجحان عند النفس
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
