الصفحه ٣٣٣ : المخالف للواقع ـ ولذا لم
يذهب أحد إلى بطلان صلاة الذاهل عن الوجه في أجزاء الصلاة.
مع : أنه لا يتم القول
الصفحه ٣٢٣ :
التقليد.
وهو : قبول قول من يجوز عليه الخطأ من
غير حجة ولا (١)
دليل.
يعتبر في المفتي الذي يستفتى منه
الصفحه ٣٥٠ : : ما سمعت مني يشبه قول الناس ،
فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس ، فلا تقية فيه
الصفحه ٦٢ : المحلاتي المشتهر باسم أبيه أيام تحصيله
بالحائر في سنة ١٢٢٧ هـ. وأول الشرح ( قوله : إن كان التبادر ... أقول
الصفحه ١٨٦ :
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله
بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ إلى أن قال
الصفحه ١٤١ : قول الشيخ صفي الدين الهندي الارموي. كما في الابهاج : ٢ / ١٤٠.
١٠
ـ الابهاج ٢ / ١٣٨ ، المنتهى ١٠٧
الصفحه ١٨١ :
الفصل الثالث : في
السنة
وفيه أبحاث :
الاول
: السنة : هي قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو
الصفحه ٢١٣ :
وفي باب النهي عن القول بغير علم ،
بسنده : « عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : أنهاك عن خصلتين
الصفحه ٢٥١ : إيراد مقدمة الواجب
والنهي عن الضد في هذا القسم إنما هو إذا لم يكن وجوب المقدمة وتحريم الضد ، على
القول
الصفحه ٢٥٥ :
والثاني أقسام :
الاول : مفهوم الصفة ، نحو قوله (١) : « في الغنم السائمة زكاة » (٢) ومفهومه
الصفحه ٣٥٢ : في جوابه لهذا القول ، ومع عدم
إمكان هذا النحو من الترجيح ، فمقتضى هذه الرواية لزوم التوقف ، ولم يجوز
الصفحه ٣٠٣ : .
__________________
١
ـ قوله ( فيحتاج إلى التفتيش ) : ساقط من الاصل و ب ، واثبتناه من نسختي أ وط.
٢
ـ في أ و ط : يزيد.
الصفحه ١٨٩ :
وقوله تعالى : ( وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )
(١).
والجواب :
أولا : منع الصغرى
الصفحه ٩٣ : (٢)
جائز الترك أو غير جائز الترك ، من موضع آخر (٣)
، فليست إلا مستعملة في معناها الحقيقي.
والقول باحتمال
الصفحه ٣٣١ :
عن التطويل الذي
ذكره ، فإن قوله : « والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة » كالصريح في
أن