الصفحه ٣٥٨ : ، وفي آخرها
: « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط » (١) وقوله عليهالسلام
في مكاتبة عبدالله
الصفحه ٢٢٢ : على الفروع الفقهية.
مثلا : قوله « الاصل في البيع اللزوم »
ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم
الصفحه ٣٢٥ : قول المحقق الحلّي في الشرائع :
« ولا يجوز أن يتعرض لاقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالاحكام
الصفحه ٢٥٣ : )
(٢) مع قوله
تعالى : ( وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) (٣)
علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فإن المقصود
الصفحه ٢٧٣ : القطع ببطلانه ، وعلى تقدير التسليم
، والقول بصحة تقليده في الاصول ، فيجوز حينئذ (١)
له العمل بظنه في
الصفحه ٢٥٩ :
مثلا عن عدمه في
الليل » لا يخفى ما فيه ، فإن مدلول قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) هو مطلوبية
الصفحه ٦٤ :
قال العلامة الطهراني : « وهو شرحه
الكبير في خمسين ألف بيت. شرع فيه سنة الطاعون ١١٨٦ هـ. وفرغ منه
الصفحه ٢٢٨ : ـ
كقرينة الشراء الدالة على أن المشترى بعض في قولك ( اشتر اللحم ) ، ولا دلالة على
أنه بعض معين كما في قوله
الصفحه ٢٦١ : القول بذلك الحكم في هذا
المحل الآخر ، لان الاصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة
الصفحه ٣١١ :
الماء كل منهما نجس ـ هل يطهران بمزجهما؟ أو لا؟ وهذا العلم لا يحصل إلا بأن نعلم
هل هو مندرج في قوله
الصفحه ٣٦٠ : العلم القطعي بدخول قول المعصوم ، أو إشارته ، أو تقريره في هذا الاتفاق ،
ولما كانت فتاوى الائمة صلوات
الصفحه ١٢٩ :
المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح ، كما في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ
الصفحه ١٣٩ : .
الثاني
: أن يسأل عنها بعينها ، مع احتمال
اطلاعه عليهالسلام على جهتها.
والحق فيه : القول الثاني ، مع
الصفحه ٣٠٦ : الفصيح ، في باب التراجيح ـ أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم
الثلاثة لغير المتجزي ، وله ـ في بعض
الصفحه ٦١ : ١٢٢٦ هـ.
قال العلامة الشيخ الطهراني : « وهو
مبسوط في مجلدين ، ما ذكره سيدنا ـ السيد حسن الصدر ـ في