الصفحه ٢٦٨ : ء إن شاء الله تعالى.
وسيجيء تحقيق ما يحصل بسببه العلم
بالمدارك.
البحث الثاني :
في أن الاجتهاد
الصفحه ٣٤٨ :
المدرك في بعضها غير
ظاهر.
والاولى : الرجوع في الترجيح إلى ما ورد
به ، وهو روايات :
الاولى
الصفحه ٣٥٩ :
ـ فظاهر الروايات
يأباه ، سيما الرواية الخامسة ، فإنها ظاهرة في العبادات مع الامر بالتوقف فيها
الصفحه ٤١ : الشيخ الانصاري
ـ الذي لم نعهد منه السخاء في الاطراء واطلاق السمات العلمية إلا على آحاد العلماء
ـ بعنوان
الصفحه ٥٣ :
المسائل الاصولية
وكشف المغالطات عنها ، وابداء الرأي الصائب فيها. فلاحظ ما سبرته يراعته في بحث
الصفحه ٨٨ :
الافعال (١).
مما يأبى عنه الطبع السليم في أكثر
الامثلة ، وغير موافق لمعنى مبادئها على ما في كتب
الصفحه ٩٨ :
الائمة هل يجرون في
الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال : نعم » (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
الصفحه ٩٩ :
وهو كالاذن في الفعل ، أمر مشترك بين
الاباحة والندب والوجوب.
فالاباحة : مثل ( وَإِذَا
حَلَلْتُمْ
الصفحه ٢٠٢ : أمارة عليه ، والتمسك به أن (١) يقال : إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا
الحكم في الزمن السابق ، أو الحالة
الصفحه ٢٠٣ :
لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلة ، لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها ،
لكن بينا انحصار
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل )
في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة
الصفحه ٢٢٧ :
عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ،
فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره
الصفحه ٢٤٥ : الاتيان
بالشرط ، لفوت وصف التأخر في المشروط (٣)
حينئذ.
وهذه المسألة بأدلتها من الطرفين مذكورة
في كتب
الصفحه ٢٤٦ : فائدة في التعرض لحال (٢)
مقدمة المندوب والحرام والمكروه.
والثاني : النهي عن
الشيء عند الامر بضده
الصفحه ٢٧٠ : ء به
في الاصول ـ ولا دليل على عدم جواز عمل (١)
المتجزي بالادلة الشرعية ، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط