الصفحه ١٠٩ :
إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى (٣) لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في
المصلحة ، فقد
الصفحه ١٣٧ : والاكثر (٢)
واختاره هو (٣)
، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد (٤)
، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه
الصفحه ١٤٣ :
وجوابه : منع عدم ظهوره ، بل هو ظاهر في
الباقي ، بعد ملاحظة المخصص (١).
والمذاهب المذكورة ، كلها
الصفحه ١٥٨ :
السند فيهما ، أو
بحسب المتن في العامِّ وبحسب السند في الخاص ، أو بالعكس ، فهذه أربعة وستون قسما
الصفحه ٢٤٨ :
الواجبين في أول الوقت ووسطه متصفان بالوجوب من غير لزوم التكليف بالمحال ـ لكون
الوجوب راجعا إلى التخييري
الصفحه ٢٨٧ :
السلام ، وقبول ما
وسع من الامر فيه ، بقوله عليهالسلام
: « بأيهما (١)
أخذتم من باب التسليم وسعكم
الصفحه ٢٩٨ : نعلم مذهب الشيخ الطوسي رحمهالله في العدالة ، وأنه يخالف مذهب العلامة رحمهالله ، وكذا لا نعلم مذهب
الصفحه ٣٠٥ :
أحمد المتوج
البحراني في كتاب كفاية الطالبين (١).
الثاني : علم البيان.
ولم يفرق أحد بينه وبين
الصفحه ٣١٠ :
بيان الملازمة : أن هذه الملكة أمر
موهبي من الله تعالى ، لا يمكن اكتسابه ، وإن أمكن تقويته في
الصفحه ٤٠٢ :
١٩٦
الاصل عدم معرفة
المشتري بصفة المبيع
١٩٦
الاصل في الاحكام
التابعة لمسيات
الصفحه ٧ :
فصل
في ذم الدنيا................................................................ ١٧٣
فضل
في
الصفحه ١٩ :
فصل
في ذم الدنيا................................................................ ١٧٣
فضل
في
الصفحه ٦٧ :
التي تتواجد فيها
أمثال هذه النفائس ، كما ضمت تلك البقاع من قبل فطاحل العلم واساطين المعرفة ـ
فأنى
الصفحه ٢١٤ : » (١).
ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.
ونقل عن محمد بن جمهور الاحسائي ، في
كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال
الصفحه ٢١٥ : ، كما لا يخفى ، ففي
تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر.
ورابعا : بأن المحرم : ما