الصفحه ٢٣٧ : مخرج عنهما ، وقد ظهر في محال النزاع.
بيان ذلك : أنه تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام ، بأن كل ما
الصفحه ٣١٦ :
مر الكلام فيها.
والفتاوى الراجعة إلى الادلة العقلية ـ
وهي : الاستصحاب ، وأقسام المفهوم ـ قليلة
الصفحه ٥٢ :
المدعى من الادلة إن
رآها سليمة بل يبتكر دليلا خاصا ، كما فعل في حجية خبر الواحد ، وقد يوافق
الصفحه ١١٠ :
هذا ، و (١) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في
كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد
الصفحه ١١٩ :
دل الدليل على صحته
، يجب حمل النهي (١)
فيه على غير معناه الحقيقي ، ولهذا اشتهر أن متعلق الكراهة
الصفحه ١٣٨ : ،
فلتعلم (٣).
واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على
العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم
الصفحه ١٧٩ :
المعتمدة ، نقله
نقدة الحديث (١)
كالمحمدين (٢)
الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع
الصفحه ٢٠٤ :
هذا : فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (١).
نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا
الصفحه ٢١٢ : ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من
الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق
الصفحه ٢٣٢ :
مواضع مخصوصة ، فلا
تدل على حجيته على الاطلاق.
لانا نقول : الحال على ما ذكرت من
ورودها (١)
في
الصفحه ٢٥٤ : (٢) مجازاة ما فوق الذرة في الاول ، وتأدية
ما دون القنطار في الثاني ، وعدم ما فوقه في الثالث ، فهو تنبيه
الصفحه ٣٥ : بن الحسر الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في كتابه : أمل الآمل / القسم الثاني
/ برقم ٤٧٧ / ص ١٦٣
الصفحه ٤٧ :
وصغرياته ، بما لم
نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا
الصفحه ٨٤ :
عرفية : عامة أو
خاصة.
ولا ريب في وجود الاخيرتين.
وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (١) ، والحق
الصفحه ٩١ :
الاول في الامر:
وفيه مباحث :
الاول :
في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.
اختلف الناس