الصفحه ٢٣٤ : المترتب على
الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الاول ، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني ،
فرع لثبوت الحكم
الصفحه ٣٠٨ : بالمطالب الاصولية لهذا القسم.
والعمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو
للحكم بفردية ما هو غير بين الفردية
الصفحه ٥٨ :
الاخرى. وكذا نراه
يضع كل مسألة في الموضع المناسب لها ، ويخرجها عن الموضع الذي كانت عليه في
الصفحه ١٢٧ :
الشئ مطلقا ، كالنهي
عن النظر إلى الاجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم
الصفحه ٢١١ :
أحدهما (١) بعينه لو صح ، يستلزم وجوب الاجتناب من
الآخر.
وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما
الصفحه ٥١ : ترك لنا أولئك مصنفات في مختلف علوم الشريعة ، من
الكلام والتفسير والفقه والاصول والحديث والرجال ، يمثل
الصفحه ٥٤ :
يدل على قدرة فائقة
وتسلط على فن المعقول.
٢ ـ الموضوعية في البحث.
لقد اتسم كتاب ( الوافية
الصفحه ٥٥ :
٣ ـ المنهج التربوي.
اهتم المصنف في هذا الكتاب بجانب تربية
المتعلمين بنحو لم يسبق له مثيل في
الصفحه ١١٨ : ، والكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، كالكون مع
الصلاة في الجزئية.
لانا نقول ـ بعد تسليم أن
الصفحه ١٥٥ :
للتخصيص ، حتى يفتش (١) عن مخصصه في جميع كتب الأخبار ، كالكتب
الاربعة ، والخصال ، والعيون ، والعلل
الصفحه ٢١٩ : نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا
في « ما لا تعلمون » ، فإن قبح تكليف الغافل معلوم ، وموضوعية « ما حجب علمه
الصفحه ٢٣٠ : في نجاسة الثوب ، بلا معارض أصلا ،
لما مر.
وفي الكافي ، في باب السهو في الثلاث
والاربع (٢)
، في
الصفحه ٦٩ :
بذلك كله أن أقدم
للقارئ نصا هو أقرب للصحة.
ب ـ اعتمدت على المصادر الحديثية
المعتمدة في إيراد
الصفحه ١٩٧ : يفسدهم.
والظاهر منها : حصر العلم بهما في ذلك ،
وبأن أهل الفترة وأشباههم معذورون ، ويكون تكليفهم يوم
الصفحه ٢٢٥ :
الاول والثاني : الاحكام الاقتضائية
المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع