الصفحه ١٢١ :
يجوز دخولها في
المأمور به ، وخروجها عن المنهي عنه؟ مثلا : الصلاة في الدار المغصوبة ، تكون
صحيحة
الصفحه ٢٠١ : السفه » (٤).
وقال بعض المتأخرين من أصحابنا (٥) : « لا يقال قوله عليهالسلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه
الصفحه ٢١٦ :
حضورهم والتمكن من
سؤالهم ، بمنزلة العمل بالاصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل
الصفحه ٢٦٣ :
الاوصاف الموجودة في الاصل ـ الصالحة للتعليل ـ في عدد ، ثم إبطال بعضها ، وهو ما
سوى الذي يدعى أنه العلة
الصفحه ٣٠٧ : الفقه.
ولم يذكره الاكثر في الشرائط.
والحق : أنه لا يكاد يحصل العلم بحل
الأحاديث ومحاملها بدون
الصفحه ٣٥٣ : .
٢
ـ في الاصل : اللحساوي في كتاب عوالي ـ بالمهملة ـ.
٣
ـ قوله وفي رواية انه (ع) إلى آخره : ساقط من
الصفحه ١٣٦ : العموم في قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ) (٦).
وآخر
الصفحه ١٩٩ : هذا المذموم ، وهو قبيح (١)
، ونقض للغرض ، وحينئذ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجا في قوله تعالى
الصفحه ٢٤٧ : وغيرها من الواجبات الفورية.
فنقول : قوله : « الامر بالشيء يستلزم
عدم الامر بضده » غير صحيح في الواجبين
الصفحه ٢٩٠ :
وجدتها مجمعة (١) على العمل بهذه الأخبار ، التي رووها
في تصانيفهم ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون
الصفحه ١٢٦ :
فبعضهم يقول : إن النهي عن مثل (١) هذه الامور ، لا يوجب فساد العبادة
الواقعة هي فيها ، أو المتصفة
الصفحه ٢١٨ : مثل هذه الصور في قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام » (١) ، وفيما يدل على حكم من أتلف
الصفحه ٦ :
أمير المؤمنين عليهالسلام
لأخ له في الله............................................. ١٤٧
أحاديث
وحكم
الصفحه ١٨ :
أمير المؤمنين عليهالسلام
لأخ له في الله............................................. ١٤٧
أحاديث
وحكم
الصفحه ٨٧ : إتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب
الاتصاف ، ولم تكن الذات