الصفحه ٢٥٠ :
مطلقا ، والمضيق غير
المؤقت.
إذا عرفت هذا ، عرفت أن القول بأن الامر
بالشيء يستلزم عدم الامر بضده
الصفحه ٢٥٦ : / القسم الثاني / قوله
خامسا.
٧
ـ فقد ذهب إلى ذلك الشافعي والجمهور ، كما في التمهيد : ٢٤٥ ، ٢٥٣
الصفحه ٧٠ :
المكتبات العامة في قم ومشهد كما ستأتي
الاشارة إليه في الهوامش عند ايراد اسمائها.
وبعضها الآخر
الصفحه ١٥٩ : ص
١٥٨.
٧
ـ وهو قول المعتزلة. كما في المنخول : ١٧٤ ، وجماعة من المتكلمين كما في : معارج
الاصول : ٩٦
الصفحه ٢٠٨ : فوائد
القاعدة الثالثة ( قاعدة اليقين ).
٢
ـ تمهيد القواعد : ٢ / في قوله « قاعدة : الاصل لغة ما يبنى
الصفحه ٢٦٠ :
الاصل ، ادعي أنه
حجة ، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الامثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها
الصفحه ٢٧٨ : الدالة على أن الامر للوجوب ، وكذا
الحال في بقية المسائل ، فكيف يتصور القول باستغنائنا عنها في العلم أو
الصفحه ٢٤٢ : .
٤
ـ المسالك : ١ / ٦ ـ كتاب الطهارة / احكام الوضوء / في شرح قوله : « أو تيقنهما ».
٥
ـ القواعد والفوائد
الصفحه ٣٠٤ : مأخذ ذلك في ما لدي من المصادر.
٣
ـ لم يزد السيد في الذريعة على القول بأن ( الذي يجب أن يكون عليه
الصفحه ٣٢٢ :
المذكور ـ من
__________________
١
ـ في أ و ط : للخصم.
٢
ـ الفقيه : ١ / ٢.
٣
ـ قوله « والمجتهد
الصفحه ٣٢٦ : ، فلا يمكن القول بأصالة لزوم اتباع ظنه كما في حال الحياة (٤) ، إذ بقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب
الصفحه ١٥٢ : دخلوا الدار ، والاصل هنا مشوش.
٢
ـ قوله ( في المنفصل ) : زيادة من ط.
٣
ـ في ط : بعد.
٤
ـ فقد
الصفحه ٢٤٤ : المقدمة إلا فيما بعد وقته ، كالحج في المحرم مثلا ، فنختار عدم
بقاء التكليف.
قوله : « يلزم خروج الواجب
الصفحه ١٢٢ :
رجح الشرع جانب الكف
عنه ، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، وكف الوضوء عن الاناءين (١) المشتبهين
الصفحه ٣٢٧ : بتسويغ التقليد في الجملة.
على أن القول بالجواز قليل الجدوى على
اصولنا ، لان المسألة اجتهادية ، وفرض