وقوله تعالى : ( وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )
.
والجواب :
أولا : منع الصغرى :
فإن اتباع الظن : هو أن يكون مناط العمل
هو الظن من حيث هو هو ، وههنا ليس كذلك ، وإنما مناط العمل هو كلام اصحاب العصمة
المنقول عنهم ، وأخبار مهابط الوحي الالهي ، صلوات الله عليهم ، بشرط عدم المخالفة
للكتاب والسنة ، وعدم المعارضة ، ونحو ذلك ، على ما سيأتي إن شاء الله ، سواء أفاد
الظن أو لا.
وعلى تقدير القول باشتراط جواز العمل به
بإفادته الظن ـ أيضا لا يلزم كون مناط العمل هو الظن ، بل هو الخبر الخاص المشترط
بالظن ، ولهذا لو حصل الظن بحكم شرعي ، لا من دليل شرعي ، لا يجوز العمل به إتفاقا
منا ، بل ومن غيرنا أيضا ، فعلم الفرق بين اتباع الظن ، واتباع الخبر الخاص بشرط
الظن ، فلا تغفل.
وأيضا : فإن العمل بخبر الواحد ، إنما
هو اتباع للدليل
القطعي ، الدال على حجية خبر الواحد ، فهو اتباع للقطع.
وثانيا : بمنع الكبرى :
فإن سياق الآيات يقتضي اختصاصها باصول
الدين.
وأيضا : فإن المطلق يقيد ، والعام يخص ،
إذا وجد الدليل ، ونحن قد دللنا على حجية خبر الواحد.
* * *
__________________