الصفحه ٥٤ :
يدل على قدرة فائقة
وتسلط على فن المعقول.
٢ ـ الموضوعية في البحث.
لقد اتسم كتاب ( الوافية
الصفحه ١٥٩ :
أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما
بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن
الصفحه ١٧١ : الرحمن السلمي ، وحديث أبي بصير
، في تفسير الآية ٥٦ / الواقعة ، وكذا في ص ٣٦٧ حديث ابن أبي يعفور في تفسير
الصفحه ٢٦٠ : ، بسبب ظن أن علة حرمة الخمر هي الاسكار ، وهو متحقق في غيره ـ إلا ما
نقل عن ابن الجنيد : أنه كان يقول به
الصفحه ١٣٩ :
__________________
١
ـ القاتل هو الشافعي واللفظ له ، حكاه عنه الفخر الرازي في : المحصول : ١ / ٣٩٢ ،
ثم قال : مثاله أن ابن غيلان
الصفحه ٢٨٢ : حديث ابن أبي يعفور في تفسير الآية : ١١
/ الجمعة ، وفي ص ٤٥١ : « قال رسول الله [ ص ] لو أن الناس قرأوا
الصفحه ٣٠٤ :
وأما أصحاب الاصول : فيمكن تحصيل هذا
العلم في كثير منهم.
ثم تحصيل العلم بأن الرجال الذين بينهم
الصفحه ٣٢٢ : على ملكه أو غيرها ، سوى فهم الحديث ،
فيكون الاجتهاد باطلا.
أما الاول : فلان أبا جعفر ابن بابويه
الصفحه ١٧٩ :
المعتمدة ، نقله
نقدة الحديث (١)
كالمحمدين (٢)
الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع
الصفحه ٢١٢ :
لما روى الشيخ السعيد ، قطب الدين
الراوندي : « عن ابن بابويه ، قال : اخبرنا أبي ، قال : أخبرنا سعد
الصفحه ٢٥٤ : ، وفي النسخ : يكون.
٤
ـ ويدل على بطلان هذا القسم من القياس ما رواه ابن بابويه في الصحيح « عن
الصفحه ٨٥ : معقودة الاب على الابن من الآية موقوف على مجازية النكاح في الوطئ ،
إذ على تقدير الاشتراك يجب التوقف ، كما
الصفحه ١٠٩ : .
٦
ـ كذا في ط : وفي سائر النسخ : ( و) بدل ( اذ ).
٧
ـ روى ابن أبي جمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٠٠ : يلقه ، فصار الحديث منقطعا معللا » انتهى (١).
وعدم مثل غير معلوم في بقية أحاديثه ،
بل ولا في أحاديث
الصفحه ٣٠٥ : علم المعاني في
الشرطية والمكملية إلا ابن جمهور (٢)
، فإنه عد علم المعاني من المكملات ، وسكت عن البيان