الصفحه ٦٢ :
الحق من مشكاة
اليقين ... ) رأيته في مكتبة الخونساري بالنجف الاشرف ، ومكتبة السيد المجدد
الشيرازي
الصفحه ٦٦ : تقدير مبلغ الصعوبة ، وأخطأت في تحديد
الوقت الذي يستغرقه. وكانت نيتي في البدء مقتصرة على مقابلة النسخ
الصفحه ١١٥ : ،
والنهي التحريمي العيني ، بأمر واحد شخصي.
ولا شك ولا نزاع لاحد في امتناعه ، بناءا
على امتناع التكليف
الصفحه ١٢٦ :
فبعضهم يقول : إن النهي عن مثل (١) هذه الامور ، لا يوجب فساد العبادة
الواقعة هي فيها ، أو المتصفة
الصفحه ١٣١ :
هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى
أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا
الصفحه ١٤٢ :
كظهوره في الكل قبل (١) التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على
إيراد العمومات المخصصة من دون نصب
الصفحه ١٧٢ : )
(١).
والحق : أنه لا أثر لهذا الاختلاف ، إذا
الظاهر تحقق الاجماع على وجوب العمل بما في أيدينا ، سواء كان مغيرا
الصفحه ١٨٦ :
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله
بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ إلى أن قال
الصفحه ١٩٥ : ، واستحباب الاحسان ، ونحو ذلك.
كذا ذكره المحقق في المعتبر (١) ، والشهيد في الذكرى (٢) ، وغيرهما.
وحجية
الصفحه ٢٢٤ :
القسم السادس :
استصحاب حال الشرع ، وهو التمسك بثبوت
ما ثبت في وقت ، أو حال على بقائه فيما بعد
الصفحه ٢٥٢ : .
الثاني : ما يقترن بحكم على وجه ، يفهم منه
أنه علة لذلك الحكم ، فيلزمه (٤)
جريان هذا الحكم في غير هذا
الصفحه ٢٧٥ :
والائمة عليهمالسلام ، كالعجم
مطلقا ، والعرب أيضا في هذه الازمنة ، لا مثل الرواة ، ومن قرب زمانه منهم
الصفحه ٢٨٥ : ، إذ كثير من الرواة
نقلوا في حقهم أنهم من الكذابين المشهورين ، فلا شك في وجود رواية الكذب (١) ، وربما
الصفحه ٣٠٢ : الله ، وعلى مذهب العامة ، ومن حال الراوي ، وكثرته ،
وثقته ، ونحو ذلك ، ولا شك في حصول الرجحان عند النفس
الصفحه ٣٣٨ : كما وصفوها ، غير ظاهر ، بل يمكن صحتها. وأمثالها كثيرة ، سيما
في أخبار الحج ، فتفطن ، إلا أن يقال : إنه