الصفحه ٣٠٩ :
أو ليفتي غيره ـ
يحتاج إلى ملكة قوية ، وفهم ذكي (١)
، وطبع صفي.
ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا
الصفحه ٣١١ :
الشرعية ـ الناصة أو
الظاهرة في معناها بلا معارض ـ غير محتاج إلى الملكة ، والاحتياج إليها إنما هو
الصفحه ٣١٢ : يتمكن من ترجيح أحد طرفي هذه المسائل ، فلا يتصور
العلم بالنفي أو الاثبات في هذه المسائل إلا بالملكة
الصفحه ٣١٨ :
وأيضا : إنه أورد في بحث صحة أحاديثنا :
أن الفاضل المدقق محمد بن إدريس الحلّي رحمهالله
، أخذ
الصفحه ٣٢١ :
بيده إلى فيه » (١) وهذا داخل في ( ما لا تعلمون ) ، فيجب
التوقف فيه.
وإن كانت قطعية : فلا يجوز
الصفحه ٣٣٢ : يجوز تقليده ، وكذا غير الصلاة من العبادات (٣) ، ولا أرى لاطلاق ذلك وجها ، بل لا يصح
ذلك الحكم في صور
الصفحه ٣٣٣ : ـ إذا تحققت نية
القربة ، غايته كونه آثما في اعتقاده (١)
خلاف الواقع ، وليس النهي متعلقا بنفس الصلاة ، أو
الصفحه ٣٥١ :
: ما رواه الكليني ، في باب اختلاف
الحديث من الكافي ، في الصحيح عن : « عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله
الصفحه ٤ :
ـ ٣٤
فصل
في الدليل على حدث الإنسان وإثبات محدثه............................... ٣٥
ـ ٣٧
فصل
في
الصفحه ١٦ :
ـ ٣٤
فصل
في الدليل على حدث الإنسان وإثبات محدثه............................... ٣٥
ـ ٣٧
فصل
في
الصفحه ٣٢ :
والتفسير والحديث
ورجاله والفقه إلى غير ذلك ، فكانوا حقا فقهاء في ( الدين ) لا في بعضه.
ثم لما
الصفحه ٤٠ : الشاه عباس امتثل هذا الامر ولبى له هذا الطلب. فركب الآخوند التوني ومشى
الشاه عباس بين يديه مسافة في وسط
الصفحه ٥٧ :
وكتابه هذا لوحده ، دليل على أثره
البارز في إرساء قواعد علم الاصول في الحواضر العلمية ، سيما حاضرة
الصفحه ٥٩ :
الباب الرابع : في الادلة
العقلية.
وجعلها أقساما : القسم الاول : فيما
يستقل بحكمه العقل
الصفحه ٧١ :
وارشاد لكل اهل
طائفة إلى مصنفات الطائفة الاخرى ، فالكل يشتركون في البحث في مسائل علم الاصول